بلاغ للرقابة المالية يكشف مخالفات جديدة لـ«القابضة الكويتية».. تفاصيل خطة الإعلان عن «فقد السيطرة على تراي أوشن» للتمويه على «المليار دولار».. البلاغ يطالب باستدعاء الألف

اختلاس مليار دولار
ويشير البلاغ إلى أنه بعد مضي خمسة أشهر من إبرام هذه الصفقة ظهرت على السطح القضية رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠١٦م التي اتهم فيها معتز الألفى ثلاثة من قيادات "تراي أوشن" باختلاس مليار دولار، ثم تلا ذلك إعلان فقد السيطرة على "تراى أوشن" لاستبعاد علاقة القابضة بتلك القضية، مع أن كافة العمليات والبيع ومراجعة القوائم المالية كانت تجري تحت سمع وبصر، وبموافقة مجلس الإدارة برئاسة معتز الألفى.

البلاغ الجديد يطرح عددًا من الاستفسارات والألغاز التي يجب على معتز الألفي الإجابة عليها إجلاءً للحقيقة؛ إذ كيف تختفي مليار دولار من القوائم المالية لشركة رأس مالها 180 مليون دولار فقط، وإيراداتها السنوية لا تتعدى الثلاثمائة مليون دولار، وأرباحها منذ إنشائها عام ٢٠٠٦ لا تتخطى الخمسين مليون دولار.

ويثير البلاغ سؤالا آخر: كيف تقوم واحدة من أكبر شركات التدقيق والمحاسبة "حازم حسن" بمراجعة واعتماد الميزانيات والقوائم المالية سنويا دون أن يكتشف اختفاء مليار دولار أو ينوه عن ذلك في ملاحظاته؟! وإن صح ذلك فما هو الهدف من إثارة القضية؟! وإن صحت القضية هل يعنى هذا أن الاتهامات تخفي وراءها معاملات فاسدة تحدث دون رقابة؟! أم أن البلاغ يتضمن اتهامات وهمية من أجل الحصول على مكاسب شخصية؟!

التلاعب بحقوق حاملي الأسهم
تضمن البلاغ المقدم لهيئة الرقابة المالية تساؤلا مهمًّا حول تلاعب القابضة الكويتية بحقوق حاملي الأسهم، ونقل ملكية الشركات بالقيمة الاسمية دون موافقة الجمعية العمومية وبقرارات فردية لرئيس مجلس الإدارة "معتز الألفي"، ودون علم الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار والمعنيين بحفظ جقوق المساهمين، وكيف اقتنع البنك التجاري الدولى بتقرير محاسب غير معروف في القضية المثارة، وأغفل تقارير شركة "حازم حسن" ليمضى في بلاغه بالاختلاس دون دراسة الأمر؟!

طالب صاحب البلاغ باستدعاء معتز الألفي، وفتح تحقيق رسمي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للوقوف على ما جرى، وحرصا على حقوق المساهمين الذين تعرضوا لعمليات تلاعب غير قانونية من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية.

"نقلا عن العدد الورقي..."