«الإداري» يلزم الداخلية بعرض سجين يقضي١٤٢عاما على الطبيب الشرعى
ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وزير الداخلية، بعرض متهم يقضي عقوبة حبس لمدة ١٤٢ عاما، على الطبيب الشرعي والإدارة الطبية لفحصه، وألغت قرار الامتناع عن عرضه على الأطباء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة ١٣٦ من قانون تنظيم السجون نصت على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه" وينفذ القرار بعد اعتماد مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وأضافت المحكمة أنه تبين لديها أن المتهم نزيل سجن برج العرب ويقضي عقوبة السجن ١٤٢ سنة في قضايا متعددة، وثبت من مطالعة التقارير الصادرة من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن المتهم كان يعانى من سمنة مفرطة وتم إجراء جراحة تحويل المعدة نتج عنها مضاعفات شديدة، وإصابته ببعض الأمراض التي تحتاج وضعه تحت الرعاية الطبية.
واستندت المحكمة إلى أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد العرض المستمر له من قِبل إدارة السجن على المجالس الطبية، وخصوصًا بعد إصابته بنوبات تقلصات عضلية تمهيدًا للإفراج عنه إذا استلزم الأمر ذلك، لذا رأت المحكمة أن قرار امتناعه عن عرضه على الطبيب الشرعى ومتابعة حالته الصحية يخالف القانون، لذا ألغت المحكمة هذا القرار.
أقام الدعوى مسجون، وأكد أن مستشفى السجن بطرة أوصت في تقريرها بعدم وضعه في أماكن مغلقة لمعاناته من صعوبة في التنفس وانخفاض مستوى الكالسيوم ما يستوجب عرضه على الإدارة الطبية تمهيدًا للإفراج الصحى عنه.
