مبادرة جديدة.. خطة مصر لإنقاذ فلسطين من السقوط في فخ صفقة القرن

رغم الدور المحوري التي تلعبه مصر من أجل تمرير ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، إلا أن دولة الاحتلال تترقبه بل وتقلل من أهميته، كما تعتقد في الوقت نفسه أن تمرير ملف المصالحة من شأنه أن يعرقل تنفيذ صفقة القرن التي ترعاها الإدارة الأمريكية، إلى جانب ذلك يفضل الكيان الصهيوني الدور القطري في غزة على نظيره المصري.

مبادرة جديدة

وتقول التقارير الإعلامية إن القاهرة تعد حاليًا مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية أن الجانب المصري يعد لاستئناف مساعيه لإنهاء الانقسام الفلسطيني قريبًا، في إطار مبادرة جديدة للمصالحة يجري إعدادها، في وقت أعطى الرئيس محمود عباس إشارات قوية إلى قرب عودة السلطة للعمل في قطاع غزة والإشراف على المشاريع الدولية فيه، كما عكست الشروطُ التي حددتها حركة "حماس" لقبولها المصالحة، هذا التوجه.

ويرجع الرفض الإسرائيلي للدور المصري في غزة إلى تفضيل الجانب القطري، ويؤكد المحلل الإسرائيلي، يوني بن مناحم، إن قطر تقوم بدور الوسيط بين حركة حماس ودولة الاحتلال فضلًا عن محاولتها الترويج للمصالحة الفلسطينية نكاية في الدور المصري.

وأضاف في مقال نشر اليوم الثلاثاء، أن السفير القطري محمد العمادي يكشف عن محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى "اتفاق حول تسوية" الوضع الإنساني في قطاع غزة. لذا تفضل إسرائيل عدم إتمام المصالحة لأن فشلها يعني أن الكيان يتفاوض مع كل فصيل على حدة، ويسهل الانقسام استمرار الاحتلال

وتابع التقرير قائلًا إن الاتصالات السرية بين إسرائيل وحماس يمكن أن تفسر بكونها سياسة ضبط النفس الإسرائيلية أمام "حماس" التي تشعل النار على الحدود مع قطاع غزة وفقًا له. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسئول قطري مثل هذه الاتصالات بين إسرائيل وحماس. وأوضح العمادي أن الولايات المتحدة قد اقترحت مؤخرًا، خلال جولة المبعوث الأمريكي، جاريد كشنير في المنطقة تدشين مشاريع تخلق فرص عمل في قطاع غزة.

مشاريع قطر
وتابع إن العمادي طلب من إسرائيل عدم تفجير مشاريع كانت قطر قد بنتها في قطاع غزة، كجزء من أعمال إعادة الإعمار بعد عملية الحرب الأخيرة، ما لم تستغلها حماس لاستهداف إسرائيل.

صفقة الأسرى
ويقول الإعلام الإسرائيلي أنه من جهة أخرى فإن مصر تبدو هي الوسيط الرئيسي بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق بمسألة السجناء والمفقودين، كما فعلت في "صفقة شاليط" في عام 2011، موضحًا أن في هذه المرحلة لا يوجد أي تقدم في هذا الموضوع لأن حماس ترفض الربط بين تبادل الأسرى والمفقودين والعمل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة لأنها تريد تحصل من إسرائيل على أغلى ثمن ممكن وتحقيق الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية يتجاوز عدد الذين تم الإفراج عنهم في إطار" صفقة شاليط".

فشل أمريكي
وأكد تقرير إسرائيلي أن الإدارة الأمريكية فشلت في جهودها لإقناع الفلسطينيين والدول العربية بقبول ""صفقة القرن" لذا فإنها سيكون عليها إعادة تقييم الصفقة.

وأضاف تقرير موقع "نيوز1" العبري اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يخشى من الإجراءات العقابية التي تتخذها الإدارة الأمريكية وإمكانية تقديم مساعدات لرئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض.

ولفت إلى أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنير وجيسون جرينبلات يشعران بالإحباط بسبب زيارتهما الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ويبدو أن فرص تنفيذ "الصفقة الشاملة" التي صيغت في الشكل الحالي ضئيلة. وتابع أن الرئيس الفلسطيني يصر على مقاطعة الإدارة الأمريكية منذ إعلانها عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وغير مستعد لسماع أي فكرة تتعلق بـ "صفقة القرن".

نقاط الضعف
وتستغل دولة الاحتلال نقاط الضعف في المصالحة، وعلى سبيل المثال الشروط التي حددها عضو المكتب السياسي لـ «حماس»، نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية والذي قال في مقابلة مع صحيفة الرسالة، ومنها "البدء بـرفع كل العقوبات عن غزة"، والثاني يتمثل في "التوافق على عقد اجتماع مجلس وطني توحيدي. لتطبيق كل ما جرى التوافق عليه، من انتخابات عامة في التشريعي والرئاسي والوطني".

وفي المقابل تتعرض السلطة الفلسطينية إلى ضغوط سياسية ومالية أمريكية للانخراط في "صفقة القرن"، علمًا أن هذه الضغوط وضعت الرئيس عباس أمام خيارين، إما العودة إلى غزة، وتاليًا التعرض إلى ضغوط سياسية في مقابل توفير الأموال اللازمة لحل المشكلات الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر منذ 11 سنة، أو الانسحاب وترك القطاع مفتوحًا أمام خطط ومشاريع تحمل عناوين إنسانية، لكنها ذات مضامين سياسية تتصل بخطة "صفقة القرن".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» عن عباس تأكيده للمبعوث الأمريكي، نيكولاي ملادينوف أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهماتها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية. وقال المبعوث الأممي إن «الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل إنهاء الانقسام. وجهود القيادة الفلسطينية للعودة إلى غزة، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من استلام مسؤولياتها هناك».