تفاصيل خطة المصرف المتحد لإنقاذ المصانع المتعثرة

أصدر المصرف المتحد بيانا بخطته لمساندة الشركات والأفراد المتعثرين، وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري التي أعلنها محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي، وتستند خطة المصرف المتحد على محورين أساسيين هما:

المحور الأول: إجراء حصر شامل لعدد الأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة من حيث عدد العملاء والأرصدة المستحقة والعوائد المجنبة والمهمشة المحتسبة على المديونيات، وتقدر أرصدة المديونيات بنحو 500 مليون جنيه، بخلاف عوائد مجنبة ومهمشة.

المحور الثاني: حث العملاء الجادين على الاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال إرسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

وبناء على المحورين السابقين سيتم التحرك وفقا لطبيعة كل حالة على حدة، وفي أسرع وقت، لضمان عودة الروح للصناعة الوطنية، وبالتالي دفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لزيادة الدخل القومي والقضاء على أحد أهم المشكلات التي تعوق الصناعة الوطنية وهي مشكلة التعثر، وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة وتحويل القوى العاملة لقوي منتجة لرفع شعار "صنع في مصر" بتقديم وذلك من خلال تسوية فورية، وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للإنتاج فورا.

كما يقدم المصرف دعما تقنيا واستشارات فنية بنكية، من خلال المساندة الفنية والتقنية البنكية والاقتصادية للمصانع المتعثرة لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الإنتاج وتحقيق الأرباح.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المبادرة خطوة نحو تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى.

وأشار إلى أهمية المبادرة بالنسبة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضاف القاضي، أن من أبرز الصناعات المتوقفة نتيجة التعثر لمصانع متخصصة في: "صناعة الغزل والنسيج – مشروعات زراعية وثروة حيوانية – صناعات ثقيلة (حديد وصلب) – صناعة أثاث وهي صناعات حيوية تساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وإعادة تشغيلها يضيف إلى الناتج القومي".

أسباب التعثر
وعن أسباب تعثر هذه المصانع، يشير أشرف القاضي، إلى أن أهم أسباب التعثر ترجع إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة يناير 2011 والأزمات التي ضربت القطاعات الصناعية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وزيادة أسعار العملات الأجنبية، فضلا عن تراكم الأعباء التمويلية.

ويشير فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة ستؤدي إلى انتعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ستسمح المبادرة بعودة النشاط الإنتاجي لهذه المصانع المتوقفة بسبب التعثر أو التعرض لخسائر.

وأشار إلى تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المتعثرة الأمر الذي يساهم بتحسين مناخ الاستثمار ويشجع المستثمرين على التعاون مع البنوك.