غضب في وزارة الزراعة من تمكين المعاشات وتراجع دور الشباب

يحاول الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد أن ينقل الوزارة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الكفاءة والشباب بعيدا عن الاعتماد على أهل الثقة وهو النمط المعتاد والمستشري في أغلب الدواوين الحكومية المصابة بالتخمة من عدد الموظفين وإهمال الكفاءات منهم.

منذ أيام اجتمع الوزير الجديد بمجموعة من شباب الوزارة الذين اجتازوا دورات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لمنحهم مواقع قيادية في الوزارة ومركز البحوث الزراعية ليقوموا بمهمة حلقة الوصل بين الإدارات وديوان عام الوزارة في توصيل الأفكار وبلورتها ودعمها.

ولكن رغم هذا التوجه وتعداد الموظفين الكبير جدا في وزارة الزراعة، فإن رغبة البعض في البقاء تزداد يوما بعد الآخر، ولا سيما إذا كان سن المعاش قد حان، وأكبر مثال على ذلك هو ما يحدث في قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، حيث أصدر الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية قرارا حمل رقم 3323، يوم 21 يونيو الماضي، باستمرار إبراهيم الدسوقي فرج رئيس إدارة الزراعات المحمية في عمله، إلى أن تنتهي إجراءات التجديد من مجلس الوزراء.

القرار تضمن الإشارة إلى اعتماد وزير الزراعة على المذكرة التي قدمت له لاستصدار قرار من المركز باستمرار الدسوقي في عمله بداعي حسن سير العمل وللصالح العام.

القرار أثار غضب كثيرين في وزارة الزراعة، الذين اعتبروا أن هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت خلال العام الماضي وقت الدكتور عبد المنعم البنا بالتجديد لبعض القيادات في عدد من الإدارات، هو إهدار لقدرات الشباب غير المستغلة في الوزارة، ويجب أن يتم العمل على تصعيدها خلال الفترة المقبلة، ولو على سبيل التجربة التي لن تخسرنا شيئا سوى التعرف على إمكانات الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الزراعات المحمية تختص بتصنيع وتوريد الصوبات الزراعية، والتي بدأت مصر في التوسع فيها بمشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، لكن إدارة الزراعات المحمية انشغلت بفتح منافذ متنقلة لبيع المواد الغذائية والمجمدات وتطرح من خلالها الفترة الأخيرة اللحوم البلدية التي اختفت من منافذ قطاع الإنتاج بالوزارة الذي يملك إدارة للتسويق لها منافذ منتشرة في أرجاء الجمهورية، لكن شهد دورها تراجعا كبيرا خلال العامين الأخيرين؛ بسبب منافسة إدارة الزراعات المحمية لها في عملها.