الأجر المكمل.. سبب غضب العاملين بمديريات القوى العاملة

بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة الأجر المكمل للموظفين بوزارة القوى العاملة، طالب عدد من العاملين بالمديرية بضرورة تطبيق القرار عليهم أسوة بالعاملين بالوزارة مؤكدين أن ذلك القرار فيه تمييز للعاملين بالديوان العام بالوزارة.

وعقدت العديد من اللجان النقابية في عدد من المديريات خاصة في محافظة قنا وأسيوط وبني سويف وغيرها من اللجان النقابية المتواجدة بعدد من المديريات بالمحافظات وطالبوا في اجتماعاتهم بضرورة صدور قرار يتم من خلاله صرف الأجر المكمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالوزارة والمديريات.

وأكد العاملون بالمديريات مشاركتهم في نجاح العملية الانتخابية العمالية والتي انتهت أواخر الشهر الماضي مؤكدين بأنهم سيقومون بعرض مطالبهم على وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: إن قرار زيادة الأجر المكمل للموظفين جاء بعدد من الجهات الحكومية ومنها موظفين وزارة القوى العاملة والتي أعدتها وزارة التخطيط، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك كنظام يرفع من رواتب العاملين بالجهات التي يعتمد بها، فهل ينجح الأجر المكمل في إعادة حقوق الموظفين وإصلاح الهيكل الوظيفي.

وأضاف أن الأجر المكمل يقضي بأن الأجر الوظيفي هو الأجر الأساسي، وفي هذا السياق، كان الموظف يقوم بتسوية أجره الوظيفي في 30 يوليو، وتشمل التسوية العلاوات الخاصة المضمونة التي تبلغ 305%، هذا إلى جانب العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية وتقدر بـ 4 جنيهات في الشهر، والعلاوة الاجتماعية 6 جنيهات في الشهر، بالإضافة إلى منحة عيد العمال، التي تبلغ 10 جنيهات، هذا بالإضافة إلى علاوة الحد الأدنى، ويأتى هذا تفعيلا للمادة 41 في قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، قد وضعت إطارًا لحساب الأجر المكمل للمخاطبين بالخدمة المدنية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، وبناء على عرض الوزير المختص بوزارته، ورئيس الهيئة بالهيئة، وبعد موافقة وزير المالية ودراسة

وأشار إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذي بدوره يقوم بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن الاتجاه في تطبيق منظومة الأجر المكمل يأتي في إطار خطة الدولة لتقنين منظومة الأجور التي يوجد بها اختلافات كبيرة في بعض وحدات الأجر المتغير ببعض الجهات بالدولة، فهناك جهات أجرها 200%، بينما جهات أخرى 2000%، ويأتي هذا في إصلاح هيكل الأجور علاوة على ربط الأجر بالإنتاج لتشجيع الموظفين المميزين.

وطالب بضرورة تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، فهناك تفاوت بين بعض الوظائف وحصولهم على رواتب بمبالغ ضخمة جدًا مثل القضاء والبترول والكهرباء والبنوك، في حين أن هناك فئات أخرى مهمشة مثل القوى العاملة والتنمية المحلية والصحة والتعليم والزراعة وأصحاب المعاشات وذلك مجافى لنص المادة 53 من الدستور المصرى التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين.

كما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد للنظر في تحديد حد أدنى لا يقل عن 3 آلاف جنيه بدلا من 1200 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 55 ألف جنيه والذي ام ينعقد من أيام حكومة الببلاوي في 2013م وحتى الآن وبعد الموجات المتتالية لارتفاع الأسعار جراء الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على القادرين، وأصحاب الأعمال كما هو متبع في الدول المتقدمة.