مجلس النواب يعيد قانون المناقصات والمزايدات للجنة الخطة بعد خلاف على مادته الأولى.. يغير مسماه لـ «قانون التعاقدات الحكومية».. والنواب يشيدون: يقضى على الفساد وهدفه ترشيد الإنفاق

وافق مجلس النواب، مبدئيًا برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

تقرير اللجنة
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، كونه جاء في سياق ما واجهه التطبيق العلمى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى بالتعاقدات الحكومية.

أحكام الرقابة
ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

الإنفاق العام
وتضمن تقرير اللجنة بشأن القانون أيضا:" أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لم يحظ بالاهتمام المفترض أن يناله حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحتة يعنى بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا إستراتيجيا على مسيرة التنمية الاقتصادية.

المال العام
وأردف: أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل في تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسى الذي يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العام بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.

وأكد التقرير على أن كثير من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جادة في هذا الشأن.

المشتريات الحكومية
بدأت بتعديل الإطار القانونى لتنظيم دورة المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات، كما هو الحال في القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادى، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة في الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الاقتصادية.

ويتبنى القانون الممارسات الحديثة الجيدة، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التي تحقق توجهات لا مركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تصارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر في موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التي تتبناها الحكومة.

الحصول على المعلومات
وتابع التقرير أيضا بأن القانون جاء حرصا على على تسهيل حصول الأعمال على المعلومات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية بتخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على الموقع الإلكترونى المخصص للمشتريات والتعاقدات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية.

تحقيق التوازن
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض من منطلق تحقيق التوازن ما بين الحكومة والجهات المتعاملة بالقانون من حيث تغير ثقافة طرفى التعاقد مما يحقق للحكومة أهدافها من تنمية القطاع الخاص لما له من دور فعال في التنمية الاقتصادية.

وروعى أن يتضمن الإطار التشريعى لمشروع القانون ترتيبات مؤسسية تكفل الاتساق في صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتأهيل كادر مهنى يتولى إدارة مهام التعاقدات الحكومية، كما استحدث مشروع القانون آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشى مع الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.

الصناديق
وقد أخضع مشروع القانون لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التي لها شخصية اعتبارية وتمول من موازنة الدولة لغرض إحكام الرقابة على الأداء الفنى والمالى لها وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، ولتوحيد المفاهيم وتوضيحها لكافة المتعاملين بأحكام القانون منعا للمنازعات، فقد تضمن مشروع القانون المقدم وضع تعريفات لبعض الأمور الجوهرية والأساسية تمشيا مع المعايير الحديثة لإعداد القوانين.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذي يناقشه المجلس خلال جلسته اليوم.

منع المشكلات
وقال النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يحد من المشكلات الناتجة عن إجراء المناقصات والمزايدات بالحكومة، ويعد شريانا رئيسيا في كل مؤسسات الدولة.

ومن حانبه، قال النائب، عفيفى كامل، أن مشروع القانون يواكب حركة التغييرات الاقتصادية على المستوى الدولى.

تحذير من الفساد
وانتقد النائب بسام فليفل، نص القانون على مجموعة وفئة معينة للتعامل معها، ما يخلق نوع من الفساد، مشيرا إلى أن ذلك يعد إهدارا للمال العام، مطالبا بان ينص القانون على التعامل مع مختلف الفئات الأخرى للقضاء على الفساد. 

وأضاف النائب سلامة الجوهرى، أن القانون يقضى على ما كان يتم من احتكار واستخدام ألاعيب في المناقصات والمزايدات.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، أن القانون السابق للمناقصات والمزايدات كان سيئ السمعة، وكان معطل للعمل، ويساعد على الفساد، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحارب الفساد.. وقال النائب مجدى ملك، إن القانون الجديد يعد رسالة واضحة بأن البلاد تحارب الفساد.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، جدل واسع حول مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت الحكومة ضرورة تعديله إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات.

رد الحكومة
وزير المالية محمد معيط، أكد على أن التطورات التي طرأت على آليات البيع والشراء والتعاقدات كثيرة جدا، ولابد أن يكون العنوان ضامم لها، وشامل أيضا، مشيرا إلى أن الاقتصار على المزايدات والمناقصات، يتعارض مع الصلاحيات الكثيرة والواسعة التي يضمها هذا القانون.

واختلف معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متسائلا عن العلة وراء تغير المسمى، خاصة أن تضمن التعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذي يثير موقف القطاع الخاص؟ فيما رأى النائب إيهاب طماوى، أن يكون المسمى قانون التعاقد الحكومية، وأن يتم حذف كلمات تنظيم الشراء والبيع، ليكون أشمل، ويتيح الفرصة أيضا للقطاع الخاص.

التشريع الفرنسي
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات نقل من القانون الفرنسى، ومسماه اقتصر على جزئين من أجزاء كثيرة تضمنها القانون، بالإضافة إلى ظهور صور وتطورات كثيرة في مجال التعاقدات الأمر الذي يتطلب المسايرة من قبل المشرع المصرى بهذا الشأن.

وتدخل الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح أن يكون تعديل المسمى لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بدلا من المسمى الحالى "المناقصات والمزايدات"، والمسمى المقترح من الحكومة"تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وهو الأمر الذي توافق عليه الجميع، حيث أكد وزير المالية موافقة الحكومة، مؤكدا على أنه سيكون أشمل وأعم.

وأكد عبد العال، بأنه بالموافقة على هذا المسمى، يكون العنوان يتفق مع مضمون القانون ويحقق الغرض من التطورات التي طرأت على أفكار التعاقدات، حيث أصبح المسمى النهائى للقانون" قانون تنظيم التعاقدات العامة".

لجنة الخطة
وفى النهاية، وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبد العال بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزهم المادة الأولى.

وأضاف خلال الجلسة العامة، فور بدء مناقشة المواد تفصيليا عقب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، " المادة الأولى هي صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.. ورأى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى وبعد 4 أيام أي يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة".

سؤال الحكومة
وكان عبد العال سأل خلال المناقشات الحكومة "هل يلغي مشروع القانون الجديد الذي يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الأولى منه تثير الكثير من التساؤلات" رد مساعد وزير المالية خالد نوفل بأن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا " كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل".

صراحة النص
وعاد عبد العال ليؤكد أن نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاثة لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوص أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أي لبس أو تداخل في التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.

كما لفت عبد العال إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مشروع قانون المتعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الادماج في التجارة الدولية، مستطردا "أخشي بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص"، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لإعادة صياغته.