وزير قطاع الأعمال يبحث موقف «القومية للأسمنت»
كلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل المطروحة بشأن الشركة القومية للأسمنت من جميع النواحى الفنية والتسويقية والمالية والتوافق مع المعايير البيئية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت، بحضور الإدارة التنفيذية للشركة وممثلي العاملين بمجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على انتهاج الشفافية والمكاشفة في كافة مراحل اتخاذ القرار بشأن الشركة القومية للأسمنت وكافة الشركات التابعة للوزارة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصالح الدولة من جهة ويراعي حقوق العاملين من جهة أخرى.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة القومية للأسمنت، مؤكدا أن استمرار الشركة بوضعها الحالي يواجه الكثير من التحديات لذا لا بد من تقييم موضوعي ومتوازن للموقف الراهن ووضع رؤية مستقبلية.
ودار نقاش مفتوح بينه والحضور في هذا الشأن، حيث استمع إلى كافة الآراء والمقترحات على أن تؤخذ في الحسبان في الدراسة التي سيتم إعدادها من قبل أحد المكاتب الاستشارية بشأن الشركة.
وأكد الوزير اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف الشركة القومية للأسمنت والحرص الشديد على مراعاة حقوق العاملين فيما يتم اتخاذه من إجراءات أو قرارات بشأن الشركة.
