حكومة مدبولي والتحول الرقمي.. لا نريد وعودا!
وعود كثيرة أطلقتها الحكومات المتعاقبة بداية من حكومة الدكتور أحمد نظيف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى الآن بشأن الميكنة والتعامل الإلكتروني في الوزارات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، وكان الهدف هو التصدي للبيروقراطية والرشوة والزحام الناتج عن مراجعة المواطنين، ووصولهم يوميا إلى مقار هذه الوزارات والهيئات.
أعوام عديدة، وما تم إنجازه من هذه الوعود مجرد هوامش، فلم يتحول تقديم الخدمات إلكترونيا للمواطن هدفا إستراتيجيا بعد، هو مجرد كلام معسول غير مقرون بفعل وكلنا كمواطنين نلمس هذا بأنفسنا يوميا، سواء في وزارة الصحة أو المرور أو الأحوال المدنية أو الجامعات وغيرها.
وقد بدأت وزارة الاتصالات قبل نحو عام العمل في 14 مشروعا للتحول نحو الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية غير أن ما تم إنجازه في هذا الشأن لا يكاد يُرى ولم يلمسه المواطنون بعد، بل إن بعض المصالح الحكومية لا يزال بعض الموظفين فيها يتعاملون ببيروقراطية غبية ورتين قاتل، ولا تزال الرشوة لإنهاء المعاملات موجودة بصورة ملحوظة.
ولعل فشل مشروعات لـ"الكروت الذكية" مثل "كارت البنزين" وخلافه يؤكد أن هناك مشكلة ينبغي التصدي لها بإرادة قوية، والتعرف على أسبابها ومعالجتها، خاصة أن بعض هذه المشروعات نجحت نوعا ما ثم لحق بها الفشل أيضا مثل "كروت التموين" فقد أسهمت في وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة التلاعب، غير أنها تعرضت لانتكاسة فهناك مافيا لـ"الكروت الوهمية" تستولي على الدعم.
إننا لا نريد وعودا جديدة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن، نريد فقط أن تُسارع هذه الحكومة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بكل الوسائل، فهو من وجهة نظري من أهم المشروعات التي يمكن أن تغير شكل الحياة في مصر، فلم يعد مقبولا أن دولا أخرى نجحت في تطبيقه ونحن لا نزال منذ سنوات نطلق الوعود في الهواء، بينما ما يتحقق على أرض الواقع لا يزال غير ملموس.
