رئيس التحرير
عصام كامل

«القضاء الأعلى» يضع ضوابط مكافآت الصيف للعاملين بالمحاكم والنيابات

المستشار مجدي أبو
المستشار مجدي أبو العلا

وضع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، ضوابط للعمل الصيفي لجميع العاملين بالمحاكم والنيابات بشأن المكافأت، بمناسبة الإجازة القضائية للمحاكم والقضاة.


وتضمن القرار الذي حصلت "فيتو " على نسخه منه أن المرتب الشامل هو (المرتب الأساسي والجهود غير العادية، والحوافز، إضافة إلى مكافأة الـ50 % بحد أدنى 200 جنيه، بجانب العلاوات الخاصة )، عدا بدل العلاج، والمقابل النقدي، وبدل الإقامة للعاملين بالمناطق النائية، وجذب العمالة.

وحدد مجلس القضاء الأعلى الفئات المستبعدة من استحقاق تلك المكافأة، وهم كل من:
المنتدبون خارج فصل القضاة والنيابة، والمحالون إلى مجالس التأديب أو جنائي، والموقوفون عن العمل طبقا لأحكام القانون.
الموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة 10 أيام فأكثر خلال العام.
العاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافاة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لإستحقاق الأجر
العاملون متكرروا الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليه أقل من 10 أيام خلال العام.
من لم يمض على تعيينهم ستة أشهر كاملة.
الحاصلون على إجازات بدون مرتب
الحاصلون على إجازة اعتيادية أكثر من 15 يوما في أشهر الإستحقاق.

وأكد قرار القضاء الأعلى، أن المكافأة تصرف على أساس المرتب، مضافا إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقا لقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، وكذلك أجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء أشهر الاستحقاق.
وشهد مجلس القضاء الأعلى حركة تغييرات بين أعضائه منذ أمس 30 يونيو، لبلوغ عدد منهم السن القانونية للتقاعد والإحالة للمعاش والمحدد قانونًا بـ70 عامًا.

ويستمر المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض في منصبه.

وغادر مجلس القضاء الأعلى في 30 يونيو كلا من المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأقدم قضاتها، الذي تم تخطيه في التعيين كرئيسًا لمحكمة النقض و" القضاء الأعلى " في 2017 وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

كما غادر المجلس كلا من المستشارين عادل بعبش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعبد الهادى أحمد عبد الهادى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف طنطا.
ويشغل المستشار إبراهيم هنيدي مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع السابق، منصب نائب أول لرئيس محكمة النقض خلفا للمستشار أنس عمارة، كما يرأس أيضا لجنة شئون الأحزاب السياسية ورئاسة محكمة القيم التي كان يرأسها " عمارة "، والمستشار سمير مصطفى منصب نائبا ثانيا لرئيس محكمة النقض، ويشغل المستشار رضا شوكت مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام سابقا، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة خلفًا للمستشار عادل بعبش، والمستشار منير محمد عبد الفهيم رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية خلفا للمستشار عبد الهادى أحمد عبد الهادى، والمستشار محمود عويس رئيسا محكمة استئناف طنطا، خلفا للمستشار عبد الرحمن محمد حنفى.
الجريدة الرسمية