نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل وفدا بولنديا
استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأحد، وزير التنمية والاستثمار البولندي "إكريشنكسى جيرزى" والوفد المرافق له وعدد من مسئولي الشركات البولندية المهتمة بالاستثمار في مصر، لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.
وفي بداية اللقاء رحب اللواء محفوظ بالوزير والوفد، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نهضة اقتصادية بإنشاء عدد من المشروعات القومية العملاقة التي كان لها أثرًا إيجابيًا على الناتج القومي، كذلك استعادة الثقة للمستثمر الأجنبي في الاستثمار داخل السوق المحلية نظرًا للقوانين الاستثمارية الجديدة التي سهلت الكثير من الإجراءات على المستثمرين.
وتحدث نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية عن الفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية بشكل عام وما تتميز به منطقة العين السخنة من بنية تحتية جاهزة قادرة على استقطاب الصناعات الثقيلة وسهولة حركة تداول السفن خاصة مع وجود أكبر ميناءين بالمنطقة هما السخنة والأدبية، مقدما عرضا عن المنطقة والمزايا والحوافز، وكذلك الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، والمنطقة الاقتصادية والتي تعمل على سهولة نفاذ المنتجات للأسواق الخارجية ليصل إلى 1،6 مليار مستهلك.
وقام اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية للضرائب والجمارك بتقديم نبذة عن قانون المنطقة الاقتصادية فيما يخص الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تتمثل في حوافز ضريبية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية الكاملة في بعض الحالات، مشيرًا إلى قانون الاستثمار الجديد وأهم الضمانات التي يقدمها القانون للمستثمر.
وأعرب وزير التنمية والاستثمار البولندي عن سعادته بهذه الزيارة لرؤية المشروعات على أرض الواقع بالمنطقة الاقتصادية، والتعرف على تفاصيل أكثر عن المناطق الصناعية التابعة، لحث وتشجيع المستثمر البولندي على التواجد داخل مصر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التجارية الحرة الموقعة عليها مصر من شأنها تسهيل التداول التجاري بين مصر وأفريقيا.
كما أن مصر تعتبر بوابة للسوق العالمي من خلال طريق الحرير، وكذلك ما تمتلكه من عمالة ماهرة وانخفاض تكلفة الاستثمار في مصر.
وفي ختام اللقاء قام الوفد البولندي بزيارة المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وزيارة تيدا الصينية، ضم الوفد العديد من رجال الأعمال والشركات التي تعمل في عدد من المجالات منها الصناعة والتجارة والزراعة إضافة إلى قطاع مواد البناء والكيماويات والمناطق اللوجستية.
