المصرى للتأمين والرقابة المالية يطلقان بنك المعلومات لخدمة القطاع

قامت صناعة التأمين في العديد من الدول بتطوير التكنولوجيا لخدمة أعمالها في مجالات عدة، حيث توفر التكنولوجيا كمًا هائلًا من التقارير وتحليل نتائج الأعمال، والتي تسهم وتساعد بشكل كبير شركات التأمين على اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية ودقيقة، إضافة إلى الحلول التسويقية والتواصل مع العملاء من خلال توفير قواعد بيانات عن العملاء تمكن الشركة من أن تعرف أكثر عن العميل وعاداته ورغباته واحتياجاته، وأن تقدّم له حلولًا تأمينية تناسبه، وبالتالي تقوية علاقة العميل بالشركات القادرة على فهم احتياجاته، ولديهم القدرة على التواصل معه ذلك، بالإضافة إلى حماية أسواق التأمين من حالات الغش ومن المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء.

وأثبتت تطبيق تقنيات التكنولوجيا الرقمية أنها تساوى قيمة أفضل للعملاء، وهدر أقل للموارد، ونمو أكبر للشركة ويتيح تحسين وزيادة كفاءة كل خطوة من سلسلة قيمة التأمين الرقمية، وبدأ سوق التأمين المصري بالفعل في اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين من خلال التعاون والتنسيق الدائم بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، وقد كلل هذا التعاون بصدور عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها:

· تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

· الضوابط التكنولوجية والتنفيذية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات.

· الضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر.

وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، ويحظر على شركات التأمين:

· التمييز بين العملاء في خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبني على أسس إكتواريه أو فنية.

· رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقًا لأسس أكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو بسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.


وتم التنسيق بين الهيئة والاتحاد في هذا الشأن كالآتي:

1. تم تجهيز قواعد بيانات على بوابه الهيئة الإلكترونية تحتوي بيانات العمليات المرفوضة من كل شركات التأمين (حياة وتأمينات عامة) مع بيان أسباب الرفض.
2. تم عمل نماذج إلكترونية على بوابه الهيئة الإلكترونية لتقوم الشركات أول بأول بتغذية البيانات في كل أفرع التأمين.
3. أصدرت الهيئة كتابها بإلزام الشركات بضرورة تغذية بيانات العمليات المرفوضة مع أسباب الرفض وذلك على البوابة الإلكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق في حالة. على البوابة الإلكترونية للهيئة والأحكام التي ستطبق في حالة عدم الالتزام.