عبد الحليم: 35 % ارتفاعا بأسعار مشروعات الساحل الشمالي
أكد محمود عبد الحليم رئيس مجلس إدارة شركة "MREC "مكانك" للخدمات العقارية المتكاملة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة استطاع تحقيق طفرة سريعة بإطلاق أكبر عدد من المشروعات العقارية في الآونة الأخيرة مع استمرار تنافس شركات عقارية وكيانات جديدة للحصول على أراضي بما يعكس تميز المشروع، الذي يمثل إضافة جديدة للقطاع العقاري.
وأشار إلى أن المشروع سيحقق طفرة ونطاق أوسع من التنمية والاستثمار حال دخول أكبر عدد من شركات التطوير العقاري الكبرى "Mega Developers" نظرًا لقدرتها الفنية في تطوير مساحات كبرى من الأراضي بصورة سريعة وتحقيق التنمية للمناطق المجاورة لمشروعاتها بالعاصمة وكذلك قدرتها على جذب شريحة كبيرة من العملاء وأيضًا تحفيز العديد من الشركات للحصول على أراضي مجاورة لمشروعاتها.
ولفت إلى أهمية تركيز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التي تمتلك خبرات إدارية وتسويقة عالية على كيفية استقطاب تلك الشركات والعلامات المميزة في قطاع التطوير العقاري إلى المشروع وتوفير المزيد من المرونة في المفاوضات مع تلك الشركات وكذلك التحفيزات لحصولها على مساحات أكبر من الأراضي وإحداث التنمية الشاملة المنشودة.
وشدد على أن مشروعي العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة نماذج ناجحة للمشروعات القومية المتبناة من الدولة في السنوات الماضية التي استطاعت عبرها تحقيق إضافة للقطاع والسوق وكذلك استقطاب اهتمام رءوس الأموال الأجنبية، مشيرًا إلى أن العلمين تتسم بموقع فريد ولا يوجد أي مقارنة بينها وبين مشروعات وقرى الساحل من حيث مستوى التنفيذ وارتفاعات الأبراج وشكلها والواجهات الزجاجية ومستوى التشطيب التي ستمثل نقلة لقطاع الإنشاءات بالسوق المصري.
وتوقع عبد الحليم تحقيق الطرح الأول من الأبراج مبيعات تتخطى الـ65% في وقت زمني قصير نظرا لاهتمام شريحة كبيرة من العملاء باقتناص وحدات بالمشروع المميز سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وقد تسهم المبيعات المرتفعة للمرحلة الأولى في زيادة أسعار المرحلة الثانية خاصة أن عدد الأبراج 15 برجا فقط.
وأشار إلى أن المشروع أسهم فور بدء الدولة الخطوات التنفيذية به في رفع حجم الاستثمارات الموجهة إلى الساحل الشمالي، وقد شهد العام الحالي زيادة في حجم المشروعات المطروحة بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي ليتراوح عدد المشروعات الجاري تسويقها بالساحل الشمالى حاليًا بين 22 إلى 25 مشروعًا، كما شهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بـ2017 ومن المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة خلال العام.
