محام: إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ضمانة للاقتصاد القومي
أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال العام للدولة، أن خالد بدوي الوزير السابق للقطاع أخفق عندما اتخذ قرارا بوقف الشركة القومية للأسمنت.
وأضاف: "أن قرارات بهذا الشكل قد تكون نابعة من الحرص على مصالح شركات عقارية تابعة للقطاع الخاص، كما تم وقف خطة تشغيل النصر للسيارات خوفا على المستوردين".
واستطرد مغاوري: أنه لا يمكن أن تأتي حكومات تخشى على مصالح رجال الأعمال والمستثمرين أكثر من حرصها على شركات تتبع الدولة وتنتج سلع محلية، منوها بأن مجلس النواب لا يدعم مصلحة شركات قطاع الأعمال، وبالتالي لم يتدخل لوقف أي من هذه الممارسات السلبية، متابعا: "أن الحكومات السابقة استهدفت القضاء على الثروة البشرية بقطاع الأعمال العام بقرارات الإحالة للمعاش المبكر، وحذر الوزير الجديد من السير على نفس المنهاج.
وأضاف المحامي، أن قطاع الأعمال العام بمثابة جيش مدني للدولة وتدميره قتل الأمل في الشباب، فالاقتصاد القومي لن يقوم إلا بإعادة هيكلة هذا القطاع وبالإنتاج وإنشاء إدارات مستقلة للإنتاج والتسويق.
واقترح حل الشركات القابضة والإبقاء على الشركات التابعة لها تحت مظلة هيئة مستقلة يتم إنشاؤها بإشراف رئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام،مع ضرورة إعادة النظر في قانون 203 لسنة 1990 الخاص بتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، محذرا من تنفيذ الحكومات لمطالب صندوق النقد الدولي والتي تستهدف القضاء على ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام والإنتاج الوطني.
