رئيس التحرير
عصام كامل

حفتر يعزز نفوذه بـ«تحرير درنة» والسيطرة على الهلال النفطي

فيتو

أعلن القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، النصر على تحالف يضم مقاتلين محليين وإسلاميين في مدينة درنة آخر معقل لمعارضيه في شرق البلاد.

وتمثل السيطرة على درنة خطوة هامة لحفتر في مسعاه لتعزيز نفوذه وفي صراعه مع حكومة طرابلس.

وأعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوى في شرق ليبيا مساء الخميس "تحرير" مدينة درنة من "الإرهابيين"، وقال حفتر في خطاب متلفز "نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن لتعم الفرحة كافة أرجاء ليبيا".

وأضاف: "مع هذه الانتصارات الساحقة والمتلاحقة يتحتم على العالم أن يتقدم لكم بالشكر الجزيل ويعترف لكم بالفضل والجميل في حمايته من الإرهاب، لكنه يفرض على جيشنا حظر التسليح ويغض الطرف على ما يتلقاه الإرهابيون من دعم بالمال والسلاح".

وأكد ناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر أن قواته اقتحمت آخر معقل لتنظيم القاعدة في وسط المدينة. وأطلقت قوات حفتر في السابع من مايو هجوما لطرد مسلحين جهاديين من مدينة درنة الساحلية التي تعد 150 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كيلومتر شرق طرابلس.

وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر تحاصر المدينة منذ عامين ما زاد صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للسكان. وكانت درنة تحت سيطرة ميليشيات إسلامية وجهاديين قريبين من القاعدة معادين لحفتر وتنظيم "الدولة الإسلامية" على حد سواء.

وكانت المدينة الوحيدة في شرق ليبيا خارج سيطرة قوات المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدّى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرّها طرابلس.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيطر بالكامل على الهلال النفطي، رئة الاقتصاد الليبي والواقع شمال شرق البلاد بعد أيام من انتزاع قواته مينائي راس لانوف والسدرة بعد أسبوعين من المواجهات الدامية.

وأكد حفتر أن كافة المنشآت التي تحت سيطرة قواته سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الشرق الموازية. وتحظى قوات حفتر بدعم جوي ويتهمها خصومه بتلقي دعم عسكري من مصر والإمارات وفرنسا.

وشارك حفتر نهاية مايو في اجتماع في باريس جمع للمرة الأولى على طاولة واحدة أبرز افرقاء الأزمة الليبية. وتعهد هؤلاء إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل


الجريدة الرسمية