تفاصيل عزوف الدولة عن إعادة تشغيل «النصر للسيارات»

استنكر المحامي عبد الغفار مغاورى صاحب دعوى وقف تصفية النصر للسيارات، تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى.

وتابع في تصريحات لـ"فيتو"، أن الدولة ليس لديها نية لتشغيل النصر للسيارات خلال العام الحالي كما وعدت من قبل، على الرغم من إصدارها قرار وقف التصفية، مشيرا إلى أن خالد بدوي الوزير السابق لقطاع الأعمال أحد أسباب تعطيل تشغيل الشركة.

وأضاف أن هناك عددا من كبار رجال الأعمال المستوردين للسيارات، يحاولون إجهاض تشغيل شركة النصر للسيارات.

وكان وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوي أكد أن الشركة في المراحل النهائية بشأن تطوير وتحديث خطوط الإنتاج، حيث تم ترسية ملف التطوير إلى شركة آسيوية، موضحا أن شروط التفاوض مع الشركة العالمية لتطوير وإنتاج السيارة تتضمن التزامها بالتسويق والاستفادة من الفرص التصديرية الموجودة بالأسواق الخارجية نظرًا لعدم توفر الخبرة لدى شركة "النصر للسيارات" بشأن التسويق بالخارج.

وأضاف أن الشركة بالتعاون مع الوزارة ستتولى التسويق الخارجي، وسيتم تحديد سعر منافس للسيارة بالسوق ومراعاة توافر قطع الغيار بأسعار مناسبة للأسر المصرية.

عمال الشركة اقترحوا إستراتيجية للتطوير تضمن: استغلال الخامات ومستلزمات الإنتاج بمخازن الإنتاج، وطرح خطوط الإنتاج للتشغيل للغير أو للإيجار أو لإنتاج قطع الغيار الخاصة بوسائل النقل الثقيل.

كما تطرق العمال إلى أهمية تشغيل فصول التلمذة الصناعية لتدريب العمالة، مستنكرين صرف الشركة 12 مليون جنيه على عمال المعاش المبكر، بدلا من استغلال هذه الأموال في التطوير.

وأضاف العمال أن شركتهم تمتلك مليون متر مربع في وادى حوف، والتي يصل المتر بها لأكثر من ٣٠٠٠ جنيه، معربين عن خشيتهم مما تردد حول تأجير مصنع النصر للسيارات لأحد المستثمرين الكويتيين.