شكاوى الأعلى للإعلام توصي بإحالة مخالفات جريدة التحرير للتحقيق
استعرضت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام المخالفات الإعلامية التي شابت تغطية وسائل الإعلام المختلفة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وشملت المناقشة ما تم بثه في موقع جريدة التحرير الإلكترونية، وخلصت اللجنة إلى أن الجريدة تحولت إلى منصة لإطلاق الشائعات ونشر الأكاذيب ومن مخالفاتها في هذا الشأن التي ترقى لمرتبة الجريمة المهنية أنها نسبت اخبارا وتصريحات على لسان مسئولين كبار بشأن زيادة الأسعار وتم تكذيبها من قبل المسئولين.
كما روجت لزيادات وهمية في أسعار 11 ألف صنف دوائى وقالت أن غرفة صناعة الدواء طالبت بذلك لمواجهة زيادة أسعار البنزين والكهرباء وهو ما نفته الغرفة جملة وتفصيلا.
كما نشرت الصحيفة شائعة بأن الحكومة ستستغني عن ٥ ملايين موظف بالدولة من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وانتشرت هذه الشائعة من الموقع المذكور إلى مواقع التواصل الاجتماعى وأعادت الصحيفة نشرها مرة أخرى رغم أن الحكومة نفت هذا الأمر بشكل حاسم.
ورأت اللجنة أن ما جاء في الصحيفة المذكورة يخالف المعايير الإعلامية، وبناء عليه أوصت بفتح تحقيق مع الجريدة في هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أرسلت اللجنة التقرير للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
