باحث: القضاء الأردني نزع شرعية الإخوان وأنهاها قانونا
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن قرار المحكمة برفض إعطاء مقرات جماعة الإخوان للجمعية الجديدة، يعني أنها منتهية قانونا وغير مرخصة، لذا فإن الجمعية المستحدثة لا تعد وريثًا لها ولا تحل محلها.
وأكد في تصريح خاص لـ «فيتو» أن رفض القضاء تحويل ملكية عقارات ومقرات الجماعة إلى الجمعية، ينزع بذلك الشرعية عن جميع أجنحة الإخوان، سواء الكيان الأصلي أو الجمعية المنشقة المدعومة من الدولة.
وكان القضاء الأردني، حسم الصراع الدائر حول مصير مقرات جماعة الإخوان، التي تم إغلاقها بقرار حكومي، وجرى تسليمها لقيادة الجمعية المنشقة المرخصة والمدعومة من الدولة، وتم رفض الدعوى التي تطالب بتحويل ملكية مقرات جماعة الإخوان غير المرخصة إلى الجمعية بصفتها الوريث القانوني، واعتبر القضاء أن الإخوان، كيان غير شرعي بالأساس، سواء الجماعة الأصلية أو المنشقة.
