أسامة شمس يكتب: صندوق النقد من أين وإلى أين؟

أصبحنا نعيش في هذا العالم الذي لا يعترف إلا بالدولة القوية ليس التي تعتمد على القوى العسكرية فحسب ولكن أيضا التي تعتمد على قوتها الاقتصادية.

القوة العسكرية ضرورية لأى دولة لكى تحمى حدودها وسيادتها والقوى الاقتصادية ضرورية أيضا لكى تحمى بها قراراتها فالدول التي تعتمد في مأكلها وصناعتها وتجارتها على التغيير تفقد الكثير من قراراتها فالدول الحرة لا تكون عالة على المجتمع الدولى فكيف نتحول إلى مجتمعات حرة في ظل سياسات صندوق النقد الدولى الذي يفرض عليك إطلاق الأسعار، وعدم سيطرة الحكومة عليها، وإلغاء الدعم عن السلع الشعبية اللازمة لمعيشة الفقراء، وتجميد الأجور، وخفض العمالة، وتحديد سعر الصرف، وبالتالى تتخلى الدولة عن مسئولياتها تجاه المواطنين، فتحدث فجوة بين المواطنين والحكومة، فتؤدى إلى تردى الأوضاع من تعليم وصحة ومستوى معيشة.

ولا ننسى القرض الذي منحة صندوق النقد الدولى لكل من مصر والعراق في منتصف التسعينيات وكان من شروطه خصخصة القطاع العام ففى عام 1991 تم خصخصة 25 شركة من شركات قطاع الأعمال وبلغ عدد العمال في هذه الشركات 110699 وكان الهدف الأساسى من الخصخصة رفع وزيادة الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف، ولكن حدث العكس وكان الاقتراض من هذا الصندوق لعنة على دول أخرى مثل اليونان وغانا وزامبيا وتركيا على الرغم من أن بعض هذه الدول أصبحت كيانات اقتصادية محترمة لكن عندما اقترضت من الصندوق تسبب في كوارث كبرى لهذه البلدان.

حيث شدد معظم الخبراء الاقتصاديين أن ما من دولة حصلت على قرض الصندوق، وتمكنت من إعادة اقتصادها إلى حالة أفضل، مما كانت عليه، لأنه يسبب بشكل مباشر تآكل الطبقة الوسطى، ويلقى بها في أحضان الطبقة الفقيرة وفى نفس التوقيت تنقسم الطبقة الغنية حيث تهبط بعضها وترتفع الأخرى.