"الاستثمار" تعتمد جميع الجمعيات العمومية لشركة "أوراسكوم للإنشاء"
أعلنت وزارة الاستثمار اليوم الجمعة انتهاء الأزمة بين شركة " أوراسكوم للإنشاء والصناعة" وبين مصلحة الضرائب، والتى استمرت على مدار الشهور الماضية، وذلك بعد الاتفاق على تحديد مبلغ الضرائب المستحقة على الشركة نظير عملية الاستحواذ بالبورصة، ليصبح 7.1 مليارات جنيه بدلا من 14 مليار جنيه، فضلا عن الاتفاق على طريقة السداد لخزينة الدولة.
كما تم اعتماد الجمعيتين العموميتين، العادية وغير العادية للشركة من قِبَل الهيئة العامة للاستثمار، لتطوى بذلك صفحة الخلاف الذى دام لعدة أشهر بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية، والذى شغل مختلف الأوساط الاقتصادية المصرية والعالمية.
وحرص رجل الأعمال ناصف ساويرس على الاتصال مساء أمس الخميس بوزير الاستثمار يحيى حامد، ووجه له الشكر على الجهود التى بذلها لسرعة إنهاء الأزمة بين الشركة ومصلحة الضرائب، مؤكدا كامل دعمه للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما طلب "ساويرس" عقد مقابلة مع وزير الاستثمار نهاية الشهر الجارى، لعرض الخطة الاستثمارية لشركته خلال المرحلة المقبلة، وتأكيد نيته فى تكثيف نشاطه بالسوق المصرية، فى ظل مساندة الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار لشركته ولجموع المستثمرين من أجل تذليل جميع المشكلات التى من شأنها أن تعيق حركة الاستثمارات وتساعد على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار دعمه الكامل للقطاع الخاص ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وإيمانه التام بأن الاقتصاد المصرى لن ينهض سوى من خلال دعم وانطلاق كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن ذلك يمثل المهمة الأصيلة لوزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
