الرئيس يكلف الحكومة بتطوير شركات قطاع الأعمال.. تعظيم دورها في الاقتصاد القومي.. حصر أصول الشركات والاستخدام الأمثل لها.. تأهيل العنصر البشري والاستعانة بالقطاع الخاص

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه جار إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع إستراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقًا لمقتضيات كل قطاع.

التحديات
واستعرض الوزير التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها سعيًا لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.
وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

الطروحات الحكومية
وأكد الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلًا عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.

حوكمة الأداء
وكلف الرئيس بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريًا لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد كما وجه الرئيس بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.