أعضاء «قانونية التعليم» جنود مجهولون في ماراثون الثانوية العامة.. 60 عضوًا يحققون في 18 ألف قضية.. 40 طالبًا مهددون بالحرمان من الامتحانات.. وإصرار على تطبيق عقوبة الغش
يعد أعضاء الشئون القانونية يوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جنود مجهولين في امتحانات الثانوية العامة، إذ يتراوح متوسط عدد ساعات العمل لعضو الشئون القانونية أثناء فترة الامتحانات بين 10 إلى 14 ساعة، وتصل في بعض الأحيان إلى نحو 16 ساعة، وتسعى إدارة الشئون القانونية بقيادة هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية إلى ضبط إيقاع امتحانات الثانوية العامة من الناحية القانونية.
وتضم الشئون القانونية بالوزارة نحو 60 محققًا، يتولون التحقيق في قضايا الغش في الامتحانات، ومحاولات تمزيق أوراق الأسئلة ومحاولات الإخلال بالامتحانات، وصولًا إلى قضايا الشغب والتحريض من بعض الطلاب ضد الملاحظين، وحتى المخالفات التي يرتكبها الملاحظون أو المراقبون كما تتولى التحقيق مع رؤساء لجان سير الامتحانات في حالة ارتكاب بعضهم لمخالفات أو التقصير والإهمال في أداء واجبهم.
12 كنترولا
ولتحقيق مستوى أعلى من الدقة في العمل، فقد لجأت إدارة الشئون القانونية بالوزارة إلى تخصيص عضو من الشئون القانونية في كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة وعددها 12 كنترولًا على مستوى الجمهورية، ومهمة العضو القانوني في الكنترول هو فلترت وتصفية المحاضر الواردة من لجان السير إلى الكنترولات خلال الامتحانات، وتحديد القضايا التي يتم رفعها للشئون القانونية بالوزارة للتحقيق فيها من تلك القضايا التي لا تستحق التحقيق فيها،
وتحرر بعض الكنترولات محاضر كثيرة أثناء مراجعة كراسات الامتحانات قبل دخولها إلى حجرات التصحيح وهذه المحاضر ترصد في الغالب ملاحظات على الكراسات لا ترتقي إلى مستوى المخالفة التي تستوجب التحقيق، كما أنه في وسط زحمة العمل في الكنترول ربما يتم تجاهل محضرًا هامًا، ودور العضو القانوني هو تصفية كل ذلك وإحالة ما يستحق الإحالة إلى الشئون القانونية بالوزارة.
ويقوم العضو القانوني داخل الكنترول بالتحقيق في المحاضر بعضها يتم إحالته إلى الوزارة للإدارة العامة للشئون القانونية لاستكمال التحقيق فيه والبعض الاخر يتم حفظه داخل الكنترول وبعضها يحقق فيه العضو ويتخذ الإجراء القانونى.
جهة التحقيق
يذكر أن إدارة الشئون القانونية هي الجهة المسئولة عن إحالة الطالب الذي يتم ضبطه وهو يمارس أعمال الغش ويقوم بنشر الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي التي تتولى التحقيق معه وتوقيع العقاب المناسب وفقًا لنصوص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي وفقًا لنصوص القانون رقم 73 لسنة 2017.
ومن خلال التعاون والتنسيق مع رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازي، تصر الشئون القانونية هذا العام على تطبيق نصوص القرار الوزاري، وتوقيع عقوبة الحرمان لمدة عامين على الطلاب الذين يثبت قيامهم بنشر الامتحانات عبر مواقع التواصب، وتوقيع عقوبة الحرمان لمدة عام على الطلاب الذين يضبطون بالغش عن طريق أجهزة المحمول، والحرمان من مادة الامتحان على الطلاب الذين تم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة محمول دون أن يستخدموها، وكانت الشئون القانونية في الأعوام السابقة نادرًا ما تستخدم عقوبة الحرمان من الامتحان، إلا أن هذا العام هناك إصرار على الأمر حفاظًا على هيبة الدولة وحتى يصبح الطالب الذين خالفوا النظام عبرة لزملائهم في السنوات القادمة.
ويبلغ نصيب عضو الشئون القانونية من المحققين في قضايا امتحانات الثانوية العامة ما يزيد على 3 آلاف، قضية الأمر الذي يتطلب جهدا متواصلا للانتهاء منها، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا التي حققت فيها الشئون القانونية في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي أكثر من 18 ألف قضية ما بين تعديل وتقدير درجات بامتحانات ومخالفات ملاحظين ومراقبين داخل اللجان.
وأحال رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى ورؤساء لجان سير الامتحان في امتحانات العام الجاري نحو 400 واقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها ما بين إلغاء كلى من الامتحانات وحيازة موبايل وتمزيق ورقة أسئلة ولجان خاصة ومخالفات أخرى، ومنهم نحو 40 طالبًا متهمين بالغش ونشر الامتحانات بأجهزة المحمول وهؤلاء يواجهون عقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين في حال ثبوت الواقعة.
وأيضا تحقق الشئون القانونية في نحو 70 حالة تمزيق لورقة الأسئلة، وما يقرب من 45 حالة حيازة موبايل داخل اللجنة، و40 حالة عبارة عن مخالفات متنوعة ومتعددة.
