واشنطن تنفي الأنباء عن قيود جديدة على الاستثمارات الصينية
ندد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بتقارير إعلامية نشرت تفاصيل خطط لوضع قيود على الاستثمارات الصينية في الشركات الأمريكية والصادرات التقنية إلى الصين.
وكان البيت الأبيض أعلن في أواخر مايو الماضي عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 يونيو الجاري بقيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولولجيا ذات أهمية صناعية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرج نيوز" عن عدة مصادر قولها، إن التشدد الأمريكي الإضافي حيال الاستثمار الصيني قد ينضوي في إطار سلطات الأمن القومي في حالات الطوارئ.
ويتيح "قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة" للرئيس الأمريكي تنظيم التجارة ردًا على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مرارًا في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسي.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التي تملك الصين 25% من رأسمالها، ولكن منوتشين أصر أمس على أن التقارير "أخبار كاذبة"
