قرار من وزير الداخلية!
ليس اتهاما لأحد ولا طعنا في أحد ولا حتى طعنا في إجراء ما.. القصة كلها باختصار -كما وردتنا- تقول إن ضابطا كبيرا أبلغ قياداته قبل أسابيع عن تجاوز خطير هو تحديد قضية رشوة كبيرة.. فأصدر وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار قرارا بإحالته هو نفسه مع باقي المبلغ عنهم إلى التحقيق الإداري.. الضابط المشهود له بالكفاءة والنزاهة والانضباط الذي قضى 31 عاما في البحث الجنائي وهي مدة لا يقضيها إلا الأكفاء، وبما يدل على ثقة كبيرة ولفترة طويلة من وزارة الداخلية به وبما ينفي عنه- بشكل أولي- إمكانية وقوعه في الخروج على القانون!
الضابط الكبير غادر البحث الجنائي وترك الجيزة إلى محافظة أخرى ويشعر بالظلم البالغ وكل أمله أن يلتقي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ليس فقط ليدافع عن نفسه إنما لأنه يمتلك أوراق ومستندات يقول إنها خطيرة! وهو سبب كاف وحده لمعرفة مضمون هذه الأوراق الخطيرة!
ونقول: وبشكل مبدأي أن لو كان الاتهام صحيحا وهو يتعلق بقضية رشوة لأحيل فورا إلى النيابة وتحول التحقيق من إداري إلى جنائي أو حتى إداري مع جنائي لكن ذلك لم يحدث.. وكما نقف مع أي مظلوم تعرض لظلم من عامة الشعب فمن الواجب أن نقف مع من كان يطبق القانون بنفسه ويشرف على القصاص للمظلومين.. والآن هو من يشعر بالظلم..
الأمر قاس جدا ولا يحتمله إلا من يثق في عدل الله.. خصوصا الشعور أن ختام عمل سنوات طويلة ينتهي بشكل لم يتوقعه على الإطلاق.. وبغير أي قدرة أو إمكانية في إصدار أحكام مسبقة لا قبل ولا بعد قرار الجهات المختصة إلا أن سعي الكثيرين للوقوف مع الضابط الكبير يزيد من فرص الاقتناع أن ثمة شيئا ما يحتاج إلى الحسم في هذه القضية ولا ولن يحسمه إلا اللواء توفيق.. أما بنفسه أو باشرافه ونحتفظ باسم الضابط الكبير السابق بمديرية أمن الجيزة والضابط الكبير حاليا بمديرية أخرى لمن يهمه الأمر!
