«الإداري» تنظر اليوم الطعن على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص
تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القضية رقم 45690 لسنة 70 ق المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان بإلغاء القرار السلبى بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وعلى الشعب في الاستفتاء.
وانتهى التقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة إلى:
أولا: رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى أو باختصاصها.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب وما ترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وكان المحاميان مصطفى شعبان وأيمن السويفى أقاما الدعوى وطلبا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.
وذكر التقرير على أن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ودعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وذكر التقرير أن حدود مصر رسمت من آلاف السنين وتتمثل في الأرض وباطن الأرض والغلاف الجوى أعلى الأرض والمسطحات المائية وأعماقها وأن مصر ذات سيادة لا يجوز الانتقاص منها.
