مغاوري: الشركات العقارية الرابح الأول من الإيجار التمويلي
أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال، إنه لا غضاضة من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وتوقع في تصريحات لـ"فيتو"، أن يستفاد من اللجوء لهذه الوسيلة الشركات العقارية التابعة لقطاع الأعمال العام في المقام الأول.
وطالب "مغاوري" بضرورة إشراك أهل الخبرة في المجال التسويقي للاستفادة من خبراتهم، مشددا على ضرورة أن يخضع الأمر لرقابة الجهات المختصة، لحماية قطاع الأعمال العام من أي تفكير في التخلص منه أو بيعه للقطاع الخاص.
وأوضح المحامي المعني بعودة شركات قطاع الأعمال، أن الإيجار التمويلي يكون محدد المدة، وهو شكل من أشكال الاستثمار العقاري الذي انتشر في التسعينيات، منوها أنه من مزايا التأجير التمويلي أن المالك يسترد وحدته فيما يسترد المستأجر أمواله، وبالتالي فلا خوف على ممتلكات الدولة من شبح الخصخصة.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات لها، إن مشروع قانون التأجير التمويلي يسهم في تعزيز الشمول المالي والترويج لأدوات التمويل غير المصرفي، لافتة إلى أهمية مشروع القانون الذي يأتي ضمن حزمة تشريعات تسهم في تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابعت أن الاستثمار دائما يحتاج إلى فتح نوافذ جديدة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل، مشيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية وبالتالي فتح آفاق لخلق فرص عمل جديدة.
