شركات القطاع العام .. المشكلة والحل

منذ تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة الوزراء فى نهاية عام 1986 ظهر فى مصر مصطلح الإصلاح الاقتصادى وقام بوضع خطة اقتصادية لمصر تقوم على التقشف وعدم فتح اعتمادات نقدية .

وكل هذا من أجل السيطرة على سعر الدولار والذى كانت شركات توظيف الأموال منذ عام 1983 وحتى نهاية 1988 تتاجر فيه ورغم ذلك كان سعره 135 قرشًا.

ولذلك أصدر رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد فى شهر يونيو 1988 قرارات بإغلاق جميع شركات توظيف الأموال وخاصة بعد الإعلان الشهير عن اندماج شركات السعد والريان.

وكان الإعلان فى الصفحة الأخيرة بجميع الصحف القومية (أهرام – أخبار – جمهورية) وبعد ذلك بثلاثة أيام فقط قامت مباحث الأموال العامة بمهاجمة مقار جميع الشركات وتحفظت على كل الأوراق والمستندات.

وانتهت الهجمة بصدور قانون تلقى الأموال رقم 146 لسنة 1988 والذى لم يفعل حتى الآن ولم يتم تأسيس شركة واحدة وفقًا لأحكام هذا القانون , منذ ذلك التاريخ ظل المودعون حتى نهاية عام 2009 يئنون تحت وطأة المدعى العام الاشتراكى وكذلك وطأة النائب العام وضاعت أموال المودعين بين هذا وذاك وهذه المسألة أخذت حوالى سنتين .

وفى منتصف عام1991 قامت مصر بإعداد خطة الإصلاح الاقتصادى وكان من ضمن هذه الخطة تجمع كل شركات القطاع العام ( قطاع الأعمال حاليًا) فى وزارة واحدة هى وزارة قطاع الأعمال وكان أول وزير لها الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء، وتوالى الوزراء وكل منهم يقول بأنه تم عمل وزارة موحدة لقطاع الأعمال للحفاظ على ثروة مصر من الشركات الصناعية. وتنمية هذه الشركات والعمل على إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات . والتدريب لجميع العاملين بهذه الشركات حتى يرتفع مستوى وجودة السلع . وأن القطاع العام (قطاع الأعمال حاليًا) هو الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى وأن القطاع العام هو الذى يعمل على توفير السلع بأسعار اجتماعية للفقراء ولمتوسطى ومحدودى الدخل..

إن الحكومات المتعاقبة منذ الدكتور عاطف صدقى وحتى الآن الدكتور هشام قنديل ستقوم باتباع سياسة الخصخصة وهذه الكلمة تعنى أن يتم طرح جزء من أسهم هذه الشركات للقطاع الخاص حتى يستفيد القطاع العام من إمكانيات القطاع الخاص الإدارية وحتى تعمل هذه الشركات بكفاءة عالية.

وقام الدكتور عاطف صدقى فى البداية بالعمل على تقييم جميع أصول هذه الشركات عن طريق شركة برايس ووتر هاوس ، أكبر شركة محاسبة عالمية أمريكية، ولجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى والبنك الأهلى وبنك مصر. وأخيرًا قطاع المكتب الفنى لوزير قطاع الأعمال.

الكل أجمع على أن القيمة الحالية عام 1991 لشركات قطاع الأعمال كلها تبلغ ما لا يقل عن 1500 مليار جنيه أى 1,5 تريليون جنيه وكان سعر جرام الذهب عيار 21 ،60 جنيهًا وحاليًا يبلغ 360 جنيهًا أى زاد بمعدل 6 أضعاف، أى أن قيمة شركات قطاع الأعمال حاليًا تساوى 9 تريليونات جنيه مصرى.