برلماني: التسعيرة الجبرية تواجه جشع التجار ومافيا «البوتاجاز»

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع والمنتجات خاصة بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار المنتجات البترولية

وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبترول والصناعة: لماذا لا تقوم الحكومة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار خاصة أن هناك ارتفاعا كبيرا وغير مبرر في أسعار غالبية السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة على الأسعار والأسواق، مؤكدا أنه لا حل مع جشع بعض التجار والمتاجرين في قوت الشعب الا من خلال تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية.

وأضاف أن حرية الاقتصاد لا تعنى فوضى الأسواق والأسعار وأنه لا بد أن تتدخل الدولة ولن يكون هناك أي حلول في الوقت الراهن لوقف جنون الأسعار سوى تطبيق التسعيرة الجبرية على الجميع مع الرقابة الصارمة على الأسعار والأسواق.

كما طالب زين الدين من وزير التنمية المحلية إصدار تعليمات وتكليفات واضحة لجميع المسئولين بالمحليات، خاصة المسئولين عن النقل بوضع تعريفة محددة وواضحة لجميع وسائل النقل على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على أن يتم وضع رقابة صارمة على السائقين للالتزام بهذه التعريفة خلال تحصيل الأموال من الركاب، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات في نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل الخاصة بعد المغالاة من السائقين في رفع أسعار تعريفة الركوب.

وطالب المسئولين عن توزيع أسطوانات البوتاجاز والإسراع في إيجاد حلول عاجلة ضد مافيا التجارة في هذه السلعة الإستراتيجية، والتي أدت إلى وصول سعر انبوبة البوتاجاز ما بين 60 و80 جنيها مؤكدا أن الفرق بين السعر الحقيقى الذي حددته الحكومة وهو 50 جنيها والسعر الذي تباع به الأنبوبة والذي يصل في بعض المناطق إلى 80 جنيها يدخل في جيوب الحرامية من مافيا أنبوبة البوتاجاز.