محافظ الإسكندرية: «قضايا الدولة» أنقذت خزانة الدولة من 174 مليون يورو
أرسل محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان خطابا إلى المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا له على الدور الذي قامت به الهيئة في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة.
وقال محافظ الإسكندرية في خطابه، إنه تلقى كتاب رئيس هيئة قضايا الدولة الوارد برقم 268.م المؤرخ في 27 مايو 2018، والذي يشير إلى الانتصار العاشر للدولة في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال الخمسة أعوام الأخيرة، وذلك بتحقيق نصر على واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم العملاق التجاري "شركة فيوليا برويرتيه" في التحكيم الدولي المقام منها ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
وتقدم محافظ الإسكندرية بالشكر والتقدير على الدور الهام الذي قامت وتقوم به هيئة قضايا الدولة، والذي أعاد حق وهيبة الدولة في جميع المحافل الدولية.
وكانت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، تمكنت من تحقيق انتصار للدولة المصرية ضد شركة "فيوليا بروبرتيه" إحدى كبرى الشركات على مستوى العالم.
وأقامت الشركة الفرنسية تحكيمًا دوليًا ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ 174 مليون يورو (ما يعادل 3 مليارات و627 مليون جنيه مصري) تمثل قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.
وصرح محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، أن وقائع النزاع ترجع إلى قيام محافظة الإسكندرية بتاريخ 3 سبتمبر 2000 بتوقيع عقد مع شركة فيوليا بروبرتيه لتقديم خدمات النظافة بمدينة الإسكندرية.
وأضاف: أثناء تنفيذ العقد نشبت العديد من الخلافات بين الطرفين بشأن توقيع بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء المدافن الصحية بالمحافظة، وانتهت بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد وإقامة تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بزعم مخالفة مصر لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر وفرنسا، تأسيسًا على قيام الدولة المصرية بتدمير استثماراتها في الإقليم المصري، وبعد معركة تحكيمية استمرت 6 أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة في تلك القضية.
وأشار إلى أن الحكم المشار إليه يُعد الحكم العاشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الخمسة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات، مع التأكيد على أنه خلال تلك الفترة لم يصدر أي حكم بإلزام الدولة المصرية بأية مبالغ مالية في أي تحكيم استثماري دولي.
