"زاهر": الشورى طلب تشكيل لجنة لحضور مناقشات " قانون التعدين"
كشف حمدى زاهر، رئيس جمعية " نهضة وتعدين"، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، أن مجلس الشورى طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع قانون التعدين وإبداء ملاحظاتها عليه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته جمعية نهضة وتعدين مع ممثلى 6 جمعيات علمية معنية بملف التعدين، لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا، بحضور ممثلين عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات، والجمعية الجيوفيزيقية المصرية، وجمعية الجيولوجيين المصريين، وجمعية علم المعادن، والجمعية المصرية للتعدين والبترول، وجمعية الملح المصرية، وغرفة البترول والتعدين، وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بجانب ممثلين عن كبرى الشركات العاملة فى القطاع التعدينى.
وأشار "زاهر" إلى أن الاجتماع طرح عدة ملاحظات أهمها إعادة النظر فى فلسفة إعداد مشروع القانون نفسه، لأنه تمت المطالبة بأن يكون قانونا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة أو منع تصدير الخامات، مضيفا: "هذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر".
وقال: "مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمى قوى للإشراف على تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة فى مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له والتى يجب أن تصدر متزامنة مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية للقطاع التعدينى ليصبح رافدا من روافد نمو الاقتصاد الوطنى".
