منظمة العمل العربية تطلق التقرير السادس للتشغيل
تطلق منظمة العمل العربية في تونس التقرير السادس للتشغيل وهو عبارة عن" سلسلة تعد من أهم القضايا التي تبنتها منظمة العمل العربية،لأهميتها في تحقيق الاستفادة المثلى للمنطقة العربية، " بغرض الحد من البطالة وتعزيز التشغيل وتنظيم انتقال العمالة بين الدول العربية، وتشجيع التعاون والحوار والتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( العمال وأصحاب الأعمال والحكومات )، وكذا توفير البيانات والمعلومات اللازمة حول أسواق العمل في الدول العربية.
فقد دأبت منظمة العمل العربية خلال الأعوام الأخيرة على إصدار تقرير عربي جامع حول التشغيل والبطالة في الدول العربية ابتداء من العام 2008 تحت عنوان "سلسلة تقارير التشغيل "، مستهدفة تكوين قاعدة معرفية موثقة إحصائيا، تصلح أن تكون مرجعا لصانعي السياسات ومتخذي القرارات التنموية، ومصدرا معلوماتيا مفيدا للباحثين والخبراء، بالإضافة إلى كون التقرير أداة مهمة بيد قادة الرأي في المجتمع لتحقيق المعرفة المستنيرة بالقضايا محل اهتمام التقرير، حيث أن منظمة العمل العربية تسعى إلى أن يكون التقرير العربي للتشغيل أحد الوسائط المهمة في عملية بناء الأسس الضرورية للحوار المنتج والمتكافئ بين أطراف الإنتاج الثلاثة ( الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال)، ولتحقيق التوافق المجتمعي كقوة فاعلة في مضمار تعبئة موارد المجتمع على طريق التنمية الشاملة.
وقد أصدرت خمس تقارير سابقة على النحو التالي : التقرير العربي الأول حول التشغيل والبطالة : نحو سياسات وآليات فاعلة 2008 والتقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة : قضايا ملحة 2010 والتقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة : إنعكاسات الإحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرًا ومستقبل 2012 والتقرير العربى الرابع حول التشغل والبطالة : آفاق جديدة للتشغيل 2014 والتقرير العربي الخامس حول دعم القدرة التنافسية لتعزيز القابلية للتشغيل2016.
وإيمانًا من منظمة العمل العربية بقضية التشغيل ومواجهة البطالة لما لها من أهمية وتتواصل إصدار تقارير التشغيل، فها هي تطلق التقرير السادس للتشغيل تحت عنوان " أسواق العمل العربية تحليل للحاضر واستشراف للمستقبل" برعاية كريمة من يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية يوم 27 يونيو في الجمهورية التونسية.
يتناول التقرير تسع محاور ترتبط بأسواق العمل في الدول العربية والتوجهات المستقبلية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وابعادها المرتبطة بالتشغيل والعدالة الاجتماعية دون اغفال لأهمية التدريب التقني والمهني وسرعة التطورات التكنولوجية كما يتناول بشيء من الاسهاب أهمية الاقتصاد الأخضر والأزرق ليكونا معينين لتوفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة نظرا لما يتمتع به وطننا العربي من ثروات وخيرات من حيث الأراضي الشاسعة والانهار والمحيطات فضلا عن موضوع الهجرة العربية والتنقل
