دراسة: 1000 شركة تعمل فى التعدين بدون تراخيص.. مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة فى صناعات الزجاج.. المجلس التصديرى يطالب وزارة الصناعة بتقديم الخبرة الفنية للمصدرين فى قطاع التعدين

تسلم وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح دراسة علمية استرشادية من المجلس التصديري للصناعات التعدينية عن الخامات التعدينية التي تمتلكها مصر توضح احتياطي مصر من تلك الخامات وأماكن تواجدها، وعدد الشركات العاملة في المجال.

وكشف حمدي زاهر رئيس المجلس، أن الدراسة أظهرت وجود 36 خامة تعدينية تنقسم لـ 4 أقسام تشمل خامات الوفرة، وهي 8 خامات فقط علي رأسها الحجر الجيري والفوسفات والرمل الزجاجي والجبس ورمل البناء والرخام والجرانيت والطفلة، التي تستخدم في صناعة الأسمنت، وخام الدولوميت المستخدم في كثير من الصناعات، أهمها الزجاج والسيراميك والحراريات، أيضا الملح بأنواعه "صخري وطبيعي"، والبوتاسيوم المستخدم في صناعات الأسمدة.

وأضاف أن القسم الثاني من الخامات يتواجد بكميات ليست وفيرة، وهي 16 خامة علي رأسها الحديد والفحم والذهب والمنجنيز والتالك والكاولين والكوارتز والكبريت والبازلت والطفلة الزيتية والكربونية.

والقسم الثالث؛ خامات قليلة التواجد وتشمل 6 خامات، أهمها الميكا وفيرموكليت، وتستخدم في صناعات العوازل والإبستر وتستخدم في الزينة، والنيوبيوم وتنتالوم وتستخدم في الإلكترونيات، والقسم الرابع خامات شحيحة، وتشمل 6 خامات فقط وهي الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والرمال السوداء، وأخيرا العناصر الأرضية النادرة.

وأكد أن هدف الدراسة مساعدة صانع القرار عند التخطيط لإستراتيجية تطوير الصناعات المصرية وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية،  بجانب إنشاء قاعدة معلومات تتيح لصانع القرار بناء قراراته الخاصة بفرض رسم صادر أو منع تصدير الخامات التعدينية علي أسس علمية ودقيقة، بجانب مساعدة متخذ القرار عند إنشاء مناطق صناعية تعدينية أن يختار المناطق التي يتوافر بها خامات الوفرة من حيث الكمية والجودة والتي تتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي.

فمثلا.. مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق طفرة في صناعات الزجاج لعاملين أساسيين: الأول امتلاك معظم خامات هذه الصناعة بكميات ضخمة، والثاني توقعات نمو الطلب بصورة كبيرة علي منتجات الزجاج سواء العبوات الزجاجية أو الزجاج المسطح، حيث إن أوروبا بدأت بالفعل حظر تعبئة المياه إلا في العبوات الزجاجية، كما أن هناك دراسات دولية ترشح إفريقيا أن تصبح من أكبر الأسواق الواعدة خلال العشرين عاما المقبلة مما سيزيد من حجم البناء والتعمير في البلاد الإفريقية.

وأشار إلي أن الدراسة أظهرت أيضا أن عدد الشركات العاملة بمجال استخراج الخامات التعدينية يبلغ 1670 شركة، منها 670 شركة فقط لديها ترخيص، و1000 شركة تعمل دون تراخيص و500 شركة فقط تضيف قيمة مضافة للخامات المستخرجة، كما أن هناك 1500 شركة صناعية تعتمد علي الخامات التعدينية بنسبة لا تقل عن 50% من منتجها النهائي.

وأوضح زاهر أن الدراسة انتهت لعدة توصيات: أهمها وضع آلية خاصة لتراخيص الشركات التى تعمل فى مجال القيمة المضافة من خارج المناطق الصناعية لربطها بمنظومة الجودة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام مع تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية ومركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وممثلين عن منتجي القيمة المضافة للخامات التعدينية للوصول لأفضل آلية للنهوض بهذه الصناعة.

كما أوصت الدراسة بتكوين لجنة من المجلس التصديري للصناعات التعدينية ووزارة الصناعة لتطوير آلية فرض رسم صادر أو منع تصدير بعض الخامات التعدينية في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من تناقص كمياتها، واحتياج الصناعة المحلية لها.. مع الأخذ في الاعتبار في حالة وقف التصدير ضرورة منح القطاع مهلة تتراوح بين 3 إلي 5 سنوات حسب نوع الخامة،  قبل تطبيق الحظر علي أن يسمح بتصدير كميات محددة سنويا من الخامات بما يساعد المصدرين علي توفيق أوضاعهم مع منظومة القيمة المضافة المستهدفة.

ولفت إلي أن المجلس التصديري يري أهمية تقديم وزارة الصناعة الخبرة والمشورة الفنية للمصدرين بالقطاع من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، وأيضا المساعدة في إيجاد الفرص التمويلية للمصدر لتوفيق أوضاعه.

وبالنسبة لفرض رسم صادر علي الخامات طالب زاهر بإعطاء مهلة للمصدرين من 3 إلي 6 أشهر قبل فرض رسم صادر جديد علي الخامات التعدينية، بما يمكن المصدر من الوفاء بتعاقداته وعدم تحميله بأية أعباء جديدة.