رئيس التحرير
عصام كامل

النائب العام يصدر أمرا للإنتربول بضبط 3 من «داعش ليبيا»

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمرًا دوليًا موجها للإنتربول الدولي بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.


وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن - مصري الجنسية - مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، واشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي) أعضاء التنظيم والميليشيات المسلحة على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعمًا للتنظيم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من خلال استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات، عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة للكتائب والميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم المتهمين سالفي الذكر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في أعقاب عودته للبلاد إتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين لدولة ليبيا، وكذا توليه مسئولية استلام الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا.

وأضافت التحقيقات أنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بدولة ليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكن عناصر داعش الإرهابي من خطفهم بناءً على تلك المعلومات، ومكنوا المخطوفين من التواصل مع ذويهم هاتفيًا وإخطارهم باحتجازهم قسريًا وقدر المبالغ المالية المطلوبة لإطلاق سراحم؛ حيث تسلم المتهم المذكور مبالغ الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا.

واشارت التحقيقات إلى أن نيابة أمن الدولة العليا توالي تحقيقاتها في القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة بهذا الشأن.
الجريدة الرسمية