إحالة دعوى توقيع الكشف الطبي على الإعلاميين للمفوضين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمى البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبى وتقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات، للمفوضين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 32403 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من إحدى المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، مع ما يترتب على ذلك من آثار الإعلاميين، وكذلك الضيوف، بتقديم شهادة منا أحد المستشفيات الحكومية، تفيد بصحة قواهم العقلية وخلوهم من الأمراض النفسية والعصبية، وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.
