«العدل» تجهز لقانون المرافعات الجديد.. وتتلقى مقترحات الهيئات القضائية

تعكف وزارة العدل على إعداد قانون موحد للمرافعات المدنية والتجارية والإجرائية بجميع المحاكم بما فيها مجلس الدولة.

وبدأت وزارة العدل في تلقى مقترحات الهيئات القضائية وأساتذة القانون والمحامين في تعديلات قانون المرافعات بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وشكّلت وزارة العدل لجنة لتلقي مقترحات وتعديلات قانون المرافعات، فضلا عن التجهيز لعقد ورش عمل تستضيف القضاة والمحامين وأساتذة القانون للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن التعديلات الجديدة.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تقليل مدة نظر القضايا التي قد تصل إلى 20 عاما أمام المحاكم، خاصة أن هذا القانون يفصل في تعاملات المواطنين المالية والتجارية والسكنية وغيرها.

كما تتضمن التعديلات تغليظ العقوبات في مواد هذا القانون، بالإضافة إلى إجراء تعديلات لبعض مواد القانون التي تتعلق بإعلان الخصم، ومواد التأجيل لأكثر من مرة، وعدم صلاحية القضاة، وتنظيم عمل الخبراء والمحضرين، فضلا عن تفعيل المادة 64 الخاصة بمجالس الصلح، للتخفيف على المحاكم، والإسراع في حل المشكلات، والتي تنص على يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.

ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برئاسة أحد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهمته في مدة ثلاثين يومًا لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز 30 يومًا أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل، أعد بذلك محضرًا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها في جلسة يحددها ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها، وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى سد الفراغ التشريعي، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.