«التخطيط» تبحث مع «التنمية المحلية» عددا من المشروعات المشتركة

التقت أمس السبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وجاء اللقاء لبحث واستعراض عدد من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين وعرض مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وأكدت هالة السعيد أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية نحو 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بنحو 80%.

وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية العمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين والذي يأتى في إطار الحرص على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأضفات أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 والذي يسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر بإستراتيجية مصر 2030.

أضافت السعيد أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية واللذان سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلى أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلا عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.

كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة على الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS للمواطن.

وفي السياق ذاته، أوضحت السعيد أنه تم خلال العمل على تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية أن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة والعمل على إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة على الإنترنت مما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات في محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريبا منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي، وجار تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.

ومن جانبه أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، تطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.

وخلال الاجتماع تم عرض فيلمين تسجيلين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديرو مشروعات تطوير خدمات المحليات عرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.