مجلس نقابة الأطباء يؤكد استمرار دعمه لمطالب الأعضاء
أكد مجلس نقابة الأطباء على الاستمرار في تبني المطالب العادلة للأطباء والعمل على حل المشكلات التي كانت مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية وفى مقدمتها التعدي على المهنة من خلال ضرورة عودة مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى مسماها الأصلي كلية العلوم الصحية التطبيقية وتغيير مسمى الخريج من أخصائى إلى مشرف فنى.
أوضحت في بيان لها اليوم أنه بالنسبة لقانون المعامل العمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب وبالنسبة لأزمة الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى رحب المجلس بالحكم النهائي بعدم جواز الفصل بينهما وإصدار قرار وزاري للإدارات المختصة لتفعيل الحكم.
وأوضح المجلس أنه فيما يتعلق بقانون المسئولية الطبية سيتم إعادة صياغة القانون وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره في أقرب وقت وضرورة العمل على وضع بروتوكول واضح لتنظيم استدعاء الأطباء للنيابة.
وكذلك بحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى.
وجدد المجلس مطلبه بوضع قواعد عادلة لندب الأطباء داخل أو خارج المحافظة وحافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة.
بينما رسوم الدراسات العليا سيتم العمل على تطبيق القانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 بتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا وضرورة تطبيق نفس قواعد الزمالة على البورد المصري.
وطالبت بالعمل على تنفيذ الأحكام القانونية واجبة النفاذ وفى مقدمتها حكم بدل العدوى.
يذكر أنه بناءً على طلب مجموعة من الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة اليوم وتطبيقًا لقانون النقابة فقد وافق المجلس ورحب بالانعقاد ودعا جموع الأطباء للحضور وقام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إلا أن الجمعية لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب.
