7 منظمات أهلية تعد مذكرة بملاحظاتها على مشروع "التعدين الموحد"
عقدت جمعية "نهضة وتعدين" اجتماعًا موسعًا مع ممثلى 6 جمعيات علمية معنية لمناقشة مشروع قانون التعدين الموحد الذى يناقشه مجلس الشورى حاليًا.
وأكد حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين ورئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، فى تصريحات خاصة، مساء أمس الخميس، أن مجلس الشورى طلب تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بملف التعدين لحضور المناقشات العامة حول مشروع القانون وإبداء ملاحظاتها عليه.
وتم الاتفاق على تشكيلها خلال الاجتماع الموسع الذى حضره ممثلون عن الجمعية المصرية لعلم الحفريات والجمعية الجيوفيزيقية المصرية وجمعية الجيولوجيين المصريين، وجمعية علم المعادن والجمعية المصرية للتعدين والبترول وجمعية الملح المصرية وغرفة البترول والتعدين وشعبة المحاجر باتحاد الصناعات بجانب ممثلين عن كبرى الشركات العاملة فى القطاع التعدينى.
وأضاف "زاهر"، أن الاجتماع طرح عدة ملاحظات أهمها: إعادة النظر فى فلسفة إعداد مشروع القانون نفسه، حيث تمت المطالبة بأن يكون قانونًا لتنظيم العمل واستغلال الثروة التعدينية، دون أن يتطرق لعمليات القيمة المضافة أو منع تصدير الخامات فهذه أمور يتم تنظيمها من خلال السياسة الصناعية والتجارية لمصر.
وقال: إن مشروع قانون التعدين يحتاج لإطار تنظيمى قوى للإشراف على تنفيذه، وهو ما يتطلب سرعة إنشاء وزارة جديدة للتعدين وليس مجرد هيئة للثروة التعدينية، بحيث تشارك الوزارة الجديدة فى مناقشة مشروع القانون، وإعداد اللائحة التنفيذية له، والتى يجب أن تصدر متزامنة مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من إحداث نهضة حقيقية للقطاع التعدينى ليصبح رافدًا من روافد نمو الاقتصاد الوطنى ومساهما أساسيا فى توفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع، وليس مجرد تحقيق رسوم وموارد للخزانة العامة.
وتابع أن تحقيق هذه المبادئ الأساسية يتطلب أيضًا تحويل هيئة الثروة التعدينية إلى منظم ورقيب على السوق التعدينية وليس لمنافس فيه بحيث يقتصر دور الهيئة على الإشراف والتنظيم ومنح التراخيص وسحبها، والأهم إجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع التعدينى إما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
