توقعات بارتفاع التضخم بعد ارتفاع أسعار الوقود

لا تتوقف تداعيات تأثير ارتفاع أسعار الوقود على ارتفاع تكلفة المواصلات أو السلع فقط ولكنها تمتد أيضا إلى "معدل التضخم"، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق هذا القرار.

ويمتلك البنك المركزي المصرى،" آليات" للسيطرة على التضخم مثل تحديد أسعار الفائدة الأساسية وكميات النقد المتداول وتثار تساؤلات حول تداعيات هذا القرار الأخير للحكومة على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بشأن سعر الفائدة في ظل تلك الأجواء.

وتشير توقعات باتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لامتصاص التضخم، حيث يعد هذا السلاح الأسرع في تجاوز الأزمة والتي تتجه إليه الحكومة عادة.

وقررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، ليرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات.

وأعلنت الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، بينما أصبح سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية 100 جنيه من 60 جنيها.

وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018

ومن جانبها أكدت الدكتورة ضحى عبد الحميد أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس بشكل مباشر وسريع على كافة التعاملات اليومية وغيرها للمواطن، مع ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات بكافة أنواعها.

وتابعت: أن تداعيات هذا القرار ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم ما يعنى الارتفاع المفرط في السعر بينما قد يقرر البنك المركزي السيطرة على معدل التضخم برفع أسعار الفائدة.

والتضخم يعنى نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية، وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدلاته خلال مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.