«وهم عمره 4 سنوات».. كارت البنزين الذكي ذهب مع الريح.. الحكومة صرفت 187.5مليون جنيه لطباعة 7.5 ملايين كارت.. وزير البترول: تجربة لا قيمة منها.. وغياب قاعدة بيانات القطاعات سبب فشل المنظومة
فجاة وبدون مقدمات، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لا قيمة في تطبيق الكارت الذكي للبنزين، لأنه سيعمل على خلق سوق سوداء وسعرين في السوق المحلية، وهو ما أدهش الكثيرين، ووضع علامات استفهام حول مستقبل تطبيق المنظومة الذكية للمنتجات البترولية.
لقاءات ومؤتمرات تمت على مدار 4 سنوات ماضية، كانت في مجملها الحديث عن تفعيل الكارت الذكي للبنزين لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، وقامت شركة أي فاينانس لتكنولوجيات تشغيل المنشآت المالية بطباعة الكروت الذكية ، ولكنها أصبحت دون جدوى.
بلغة الأرقام وفقا لما أكدته مصادر خاصة بشركة أي فاينانس فإنها خلال الأعوام الماضية تم طباعة ما يقرب من 7.5 ملايين كارت ذكي بتكلفة إجمالية وصلت إلى 187.5 مليون جنيه تم توزيع منهم مليون كارت ذكي على المواطنين.
وتحملت وزارة المالية تكاليف طباعة الكروت الذكية تحت مظلة الشركة التابعة لها " أي فاينانس لتكنولوجيا المنشآت المالية دون استعمالها أو حتى تفعليها في محطات البنزين".
والمتابع الجيد في هذا الشأن يدرك أن المنظومة في البداية كانت مبنية على أخطاء دون دراسة أو خطط محكمة فالخبراء في قطاع البترول قالوا كثيرا إن لا قيمة من تطبيق الكارت الذكي للبنزين لا سيما وأن الحكومة مستمرة في رفع الدعم نهائيا عن أسعار البنزين والسولار.
وبالنظر إلى فشل تطبيق الكارت الذكي للبنزين سنجد أن هناك أسبابا ساهمت في ذلك وأجبرت الحكومة تقول بصراحة على لسان أحد وزرائها " المهندس طارق الملا " وزير البترول والثروة المعدنية أنه لا قيمة من تطبيق الكارت الذكي وأنه سيعمل على انتشار ظاهرة السوق السوداء.
قالت مصادر من هيئة البترول، إن السبب الأول فشل المالية والجهات المعنية الأخرى في إعداد حصر بقاعدة بيانات كاملة ودقيقة عن كافة المستهلكين سواء كانوا مواطنين وقطاعات صناعية وتجارية ومرورا بالتوكتوك ومعدات البناء والزراعة وبالتالي في حين تطبيق الكارت على قطاع معين دون آخر سيخلق سوقا سوداء.
والسبب الثاني.. أنه منذ 4 أعوام ماضية تم حصر بيانات لـ 4000 معدة صناعية فقط و90 ألف توك توك فقط وهذا غير كاف وفشل التنسيق مع الزراعة في حصر الماكينات الزراعية وهو أمر أثر بشكل سلبي على تطبيق المنظومة الذكية.
والسبب الثالث، أن نسبة 70 % من محطات البنزين وخاصة التابعة لوزارة البترول غير مجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية لكي تلائم تطبيق المنظومة الذكية كما أن تنفيذ خطوة تطبيق الكارت الذكي تحتاج إلى شبكات اتصالات قوية تتعامل في كافة المناطق وخاصة الصحراوية وشبكة بيانات متكاملة وهو أمر صعب على الدولة تنفيذه لظروفها الاقتصادية لأنها تحتاج إلى الكثير من المليارات.
ويتساءل الكثيرون هل فشل منظومة تطبيق الكارت الذكي للبنزين سيؤثر على وصول الدعم لمستحقيه أو ترشيده ؟
وفقا لاستمرار الحكومة في رفع الدعم عن أسعار الوقود فإن عدم تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين لا يؤثر على وصوله لمستحقيه فالحكومة تدرس بعد رفع الدعم نهائيا عمل قاعدة بيانات من خلال التضامن الاجتماعي والبترول والمالية لوضع حزم وقائية وضمان اجتماعي لمحدودي الدخل.
والجديد هنا أن البترول نجحت في العامين الماضيين في تفعيل المنظومة الذكية في شحن الوقود من المستودعات وحتى وصولها لمحطات البنزين وهي خطوة جديدة ساهمت في ضبط وربط منظومة تداول المنتجات البترولية من أماكن الشحن وحتى التفريغ مما قضى على ظاهرة السوق السوداء.