شبه جزيرة القرم شريان يزود سوريا بالقمح والغذاء

رفعت شبه جزيرة القرم صادراتها من الحبوب إلى سوريا على مدار العام الأخير فيما يتيح لها منفذا لتصريف فائض محصولها ويضمن للرئيس السوري بشار الأسد مصدرا للقمح يمكن التعويل عليه.

وأظهرت بيانات الموانئ وتتبع السفن التي اطلعت عليها رويترز وأكدتها مصادر ملاحية أن الشحنات بدأت تزداد في منتصف العام الماضي وأن عشر سفن على الأقل نقلت ما لا يقل عن 170 ألف طن من الحبوب إلى سوريا بين يوليو 2017 ومايو 2018.

وتسهم الزيادة الأخيرة في شحنات الحبوب من القرم في تدعيم حكومة الأسد إذ أن استمرار شحنات القمح يعد ضروريا لتوفير رغيف الخبز المدعم الذي يعتمد كثير من السوريين عليه في غذائهم.

وكان إنتاج القمح المحلي في سوريا قد تأثر بالقتال في مناطق زراعته الرئيسية الأمر الذي أرغم الحكومة على الاعتماد على الواردات رغم شح السيولة المالية.

وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا إلا أنها تستثني المواد الغذائية ورغم ذلك فإن العقوبات المصرفية وتجميد الأرصدة يجعل من الصعب على بعض شركات تجارة الحبوب التعامل مع حكومة الرئيس السوري التي لم تستكمل عددا من مناقصات القمح الكبرى.

كذلك فإن شبه جزيرة القرم تخضع لعقوبات غربية منذ أن ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 وتم استبعادها من كثير من أسواق التصدير الأمر الذي جعل سوريا شريكا تجاريا مثاليا لها خاصة وأنها مستعدة لاستقبال سلع من سوريا مثل زيت الزيتون مقابل القمح.

وقال جورجي مرادوف نائب رئيس وزراء القرم لرويترز ”ليست لدينا أي مشكلات مع عدد من الدول ومنها سوريا“.

وكانت روسيا، ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، تدخلت عسكريا في الصراع السوري في 2015 للمساعدة في ترجيح كفة الأسد وعملت على تزويد الحكومة بالحبوب في إطار المساعدات الإنسانية.

كما قالت سوريا في سبتمبر إنها أبرمت صفقة لشراء ثلاثة ملايين طن من القمح من روسيا على ثلاث سنوات وتسعى للحصول على تمويل ائتماني من موسكو إلا أن بيانات الجمارك الروسية تشير إلى أنه لم يتم تصدير أي كميات من القمح الروسي.

وقالت مصادر بصناعة الحبوب الروسية إن ذلك ربما يرجع إلى أن روسيا تريد أن تتحاشى تعريض تجارة القمح للخطر بالتعامل مع سوريا في حين أن إمدادات المساعدات الرئيسية قد تثقل كأهل ميزانيتها وتقلل إيرادات تصدير القمح.