الضريبة العقارية أبرز تحديات حكومة «مدبولي» بالصعيد.. الجبالي: تحد من طموحات المستثمرين التوسعية.. حمزة: نحتاج لمزيد من الحوافز لعلاج الركود الاقتصادي.. و«مستثمري سوهاج»: مديونيات

أكد مستثمرو الصعيد ضرورة أن تراعي حكومة مدبولي مشكلات الصعيد وأن تضعها في الحسبان، مشيرين إلى أنه لا بد من القضاء على أزمة الضريبة العقارية على المصانع، بالإضافة إلى وضع حد للمشكلات وإصلاح جميع الخدمات والمرافق بالمناطق والمحافظات بالصعيد.

التنمية الشاملة
وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن طرح 8 مجمعات صناعية جديدة، يهدف إلى إحداث تنمية شاملة بالصعيد، وتبنى الوحدة على مساحة 150-200 متر وهي مساحة مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعر الوحدة سيكون 500 ألف جنيه، وفي حالة ارتفاع السعر سيتم تقسيط المبلغ حتى يتمكن المستثمر من شراء الأرض ومد المصنع بالآلات والمعدات.

الضريبة العقارية
وأضاف الجبالي لـ"فيتو" أن مستثمري الصعيد يعانون أزمة الضريبة العقارية على المصانع التي تلتهم في حال تطبيقها جميع عائد الإنتاج، مطالبا الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلغاء تلك الضريبة التي تحد من طموحات المستثمرين التوسعية.

المصانع المتعثرة
وأوضح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أنه لا بد من إيجاد حل لجميع المشكلات التي يواجهها مستثمرو الصعيد بداية من ملف أزمة المصانع المتعثرة والمغلقة، ووصولا إلى مشكلة مديونيات البنوك، والتسويق المركزي بالإضافة إلى غياب الأمن بأنحاء كثيرة من الصعيد.

وأكد علي حمزة، نقيب مستثمري أسيوط، أن قانون الاستثمار الجديد يعالج الإهمال والركود الاقتصادي داخل السوق المصري، موضحا أنه لن يجذب المستثمرين في يوم واحد، إنما سوف يحتاج إلى فترة طويلة للنهوض بالاستثمار، مشيرًا إلى أن المناخ الاقتصادي في مصر يواجه الكثير من العقبات ومنها تراجع الحصيلة الدولارية وتباطؤ حركة الإنتاج والعمل، لافتًا إلى جهود وزارة الاستثمار لتطوير المنظومة، التي منها وضع خريطة استثمارية والعمل على طرح 200 مصنع في الصعيد خلال الفترة الأخيرة.

أراض مجانية
ولفت حمزة إلى أنه خلال 90 يوما سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد أن تم التصديق عليه من مجلس النواب الأسبوع الماضي، موضحًا أن قانون الاستثمار يعتبر آلية مهمة لتيسير عمل الشركات والمصانع، وذلك من خلال البنود التي تنص عليها مشروع القانون كإعفاء جميع المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة، فضلًا عن إيجابية بند التسهيلات التي سيمنح المشروعات الإستراتيجية أو القومية ميزة سرعة إنشاء المشروعات وتشغيلها مجرد الموافقة عليها، لافتًا إلى أن الحوافز الإضافية للمشروع التي تتضمن مجانية منح الأراضي الصناعية للمستثمرين بقرار من مجلس الوزراء يزيد من معدل الإنتاج والعمل وخفض التكلفة.