شعبة الطوب: توقعات بانكماش الطلب بعد ارتفاع الأسعار
توقع على سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، انكماش الطلب على الطوب بعد ارتفاع أسعار الطاقة والوقود طبقا للقرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا.
وأوضح سنجر في تصريحات خاصة لـ فيتو " أن التسعير فيما سبق كان في يد المقاولين وصغار المستثمرين والممولين العقاريين فكان يحرص على الانتهاء من استكمال منشآته ومشروعاته، بينما أصبح التسعير الآن بنسبة 70 إلى 80 % في يد هيئتين " الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان ثم يعطوه للمقاولين.
وأشار إلى أنه عندما يتم عرض السعر الجديد للطوب على المقاول فإنه لا يستطيع أن يتصرف من تلقاء نفسه ويتم تقديم مذكرة وتحليل سعر وينتظر إلى أن يتم زيادة البند وبالتالي هذا يستغرق وقتا طويلا من أسبوعين إلى 4 أسابيع لافتا إلى أن المالك لنسبة كبيرة من المشروعات كما ذكرت سابقا هاتين الجهتين
وقال إن المقاول لابد أن يراجع للوزارة حتى يعدل بند السعر لأنه لن يقوم بتحمل فارق الأسعار من جيبه
وتابع أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطوب الطفلى بنسبة 45% وأوضح أن حيثيات زيادة المنتج تعود إلى الأسباب التالية :
1- زيادة تكلفة "طاقة الاحتراق المستخدمة " المازوت "بنسبة 67%، والتي تمثل في مدخلات الإنتاج نسبة 45%
2- زيادة الجاز بنسبة 50% والذي يشمل المحاجر ونقل الخامات والمعدات داخل المصنع والمشتريات اللازمة للإنتاج من قطع غيار وخلافه بنسبة 20%
3-زيادة الكهرباء بنسبة 26%، والتي تمثل في مدخلات الإنتاج 7%
4- ارتفاع أجور العمال بنسبة 15%. لافتا إلى أن كل هذا أدى إلى زيادة المنتج بنسبة 45%
وقال إنه تم الاتفاق على زيادة أسعار الطوب،خلال اجتماع الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد " والتي تعد منطقة الإنتاج المركزية
وقال إن الأسعار المقررة للمصانع كالتالى دون احتساب تكلفة النقل
1- سعر الوحدة (ألف طوبة) حجم 24 سم 650 جنيها فيما كان يباع 450 جنيها، و600 جنيه لحجم 23 سم فيما كان يباع بـ 400 جنيها، و550 جنيها لحجم 22 فيما كان يباع بنحو 375 جنيها فيما سبق، ويباع سعر الوحدة حجم 20 بـ 500 جنيه بدلا من 300 جنيه.
وعن تكلفة نقل الطوب قال سنجر، ارتفعت لتصل من 140 إلى 150 جنيها داخل القاهرة الكبرى وأما خارجها يكون بالاتفاق مع العميل.
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من السوق يصل إلى 7 مليارات طوبة/ سنويا، لافتا إلى أنه لا يوجد تصدير للخارج في الوقت الراهن، حيث كان هناك التصدير إلى ليبيا والسودان عام 2010 و2011 وتوقف بعد الاضطرابات السياسية.
يذكر أن الحكومة قررت زيادة أسعار الوقود، السبت الماضى ليرتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 6.75 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65 جنيهات، وسعر لتر السولار أصبح 5.5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيهات، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيهات بدلا من جنيهين، وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات.كما أقرت زيادة سعر المازوت 3500 جنيه للطن.
وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.
