وزيرة البيئة تفتتح أولى ورش العمل الفني لدمج التنوع البيولوجي

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال ورشة العمل الدولية للخبراء لدمج التنوع البيولوجي في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والصحة والبنية التحتية

وجاء ذلك بحضور إيمى فرانكل مديرة قطاع الدمج والتعاون والتوعية بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجي والدكتور مصطفى فودة الخبير الدولي، حيث تستمر على مدى 3 أيام، ويشارك فيها أكثر من 70 خبيرًا من دول العالم، وممثلون عن المنظمات الدولية وقطاعات الصناعة والتعدين وممثلو وزارات البترول والكهرباء والطاقة.

وتأتي تلك الورشة ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 196 دولة، حيث يعقد الشق الرفيع المستوى من المؤتمر حول موضوع "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب"، والذي يتناول العلاقة بين التنوع البيولوجي وقطاعات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والتأثيرات المتبادلة في ظل السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد تلك أول ورشة عمل فنية تستضيفها مصر على المستوى الدولي للتحضير للمؤتمر، والتي سيتم عرض التوصيات الصادرة عنها على المكتب التنفيذي للاتفاقية بكندا الأسبوع القادم للخروج بمسودة القرارات والإعلان السياسي المزمع مناقشته في المؤتمر بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الافتتاح أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي تستضيفه مصر يناقش عددا من التحديات، ومنها ربط مفهوم التنوع البيولوجي بمجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، والتي تعتبر قطاعات مهمة لأي دولة، بالإضافة إلى تحدي إيصال الرسالة المستهدفة من المؤتمر للمواطن وتعريفه بأهمية التنوع البيولوجي وتأثيره على كافة مناحي الحياة، وأيضا كيفية تفعيل العمل مع الشركاء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني وتعظيم دور المرأة.

وأضافت فؤاد أن تلك التحديات لو تم التوافق بشأنها في مؤتمر الأطراف المقبل سيحقق نتائج إيجابية خاصة إذا ما تم الخروج بنهج واستراتيجيات تراعي احتياجات ومتطلبات كل دولة.

وأشارت إلى أن الورشة تتضمن استعراض أحدث التطورات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية وتأثيرها على التنوع البيولوجي، وتحديد إجراءات لتعزيز التعاون بين الوزارات المسئولة عن التخطيط وإعداد الموازنة والقطاعات المعنية والكيانات المسئولة عن التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تحديد الممارسات والنهج الرائدة التي تستخدمها الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة التنوع البيولوجي في هذه القطاعات، والوقوف على الأدوات والسياسات والممارسات الفعالة للتخفيف من الآثار السلبية على التنوع البيولوجي، وتعزيز الآثار الإيجابية لتوسيع نطاق استخدامها استكمالا لما تم مناقشته في المكسيك.

كما تهدف الورشة إلى التعرف على التحديات والفرص المتاحة للدمج داخل وعبر هذه القطاعات مع تسليط الضوء على علاقة دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة مع خطة التنمية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها باتفاق باريس لتغير المناخ، وتحديد فرص تحقيق نتائج فعالة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف بشأن دمج التنوع البيولوجي في هذه القطاعات.

وتتضمن الورشة عرضا لعدد من النماذج الوطنية لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية في كل من دول مصر، المكسيك، الهند، جنوب البرازيل، أفريقيا وفرنسا، بالإضافة إلى بعض الشركات الصناعية مثل مجموعة هيدل برج للأسمنت وتوتال للبترول وبتروبل، حيث عرضوا كيفية مراعاة التنوع البيولوجي في «حقل ظهر».