«التضامن» تكشف أوجه إنفاق أموال التبرعات بالمؤسسات الخيرية.. للجمعيات الأهلية حق الحصول على ترخيص جمع المال بشرط.. 20% من حصيلة الأموال حد أقصى للمصروفات الإدارية.. وزيارات ميدانية لمتابعة ا
مع الحديث عن فساد أو شبهة فساد تتجه الأنظار نحو المسئول والرقيب، وتتردد الأسئلة، في السر أو العلن، عن دوره فيما يحدث، ولماذا لا تظهر الحقيقة، وهو نفس الأمر الذي حدث مع اتهامات إهدار أموال التبرعات في الجمعيات الأهلية التي تقوم بجمع المال من جيوب الفقراء قبل الأغنياء.. والجهة المسئولة عن مراقبتهم هي وزارة التضامن الاجتماعي التي كشف مسئول فيها عن الإعداد لمؤتمر صحفى كبير يضم كبريات الجمعيات للكشف بالأرقام عن ميزانيات وما يتم إنفاقه على الدعاية والإعلانات.
نسبة الإعلانات
كشف مصدر مسئول لـ"فيتو" أن القرارات الوزارية خصصت نسبة 20% كحد أقصى من إجمالي حصيلة التبرعات للمصروفات الإدارية والتي تشمل: (الإعلانات- المرتبات- تأجير المقرات وخلافه)، ويشترط عدم تجاوز هذه النسبة، مؤكدًا أن الفنانين والنجوم المشاركين في إعلانات الخاصة بالجمعيات الأهلية لا يتقاضون أجرًا نظير الإعلانات.
وأوضح المصدر أن الإدارة المختصة بالوزارة تتابع الجمعيات والتحقق من إنفاق التبرعات المحصلة في الأغراض المخصصة، حيث يتم تصفية تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات في نهاية مدة الترخيص، للتأكد من صرف الأموال في الأغراض المخصصة لها.
ترخيص جمع المال
وأوضح المصدر أن كل الجمعيات الأهلية من حقها الحصول على ترخيص جمع المال، موضحًا أن هناك نوعين من ترخيص التبرعات، وهما أن جمع المال يكون تحت رقابة وزارة التضامن ولا يحق لحامل الرخصة أن ينفق الأموال قبل مرور 6 أشهر على دخولها الحساب، والثاني هو النفع العام، ويكون تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن يمكِّن صاحبه من إنفاق الأموال بمجرد دخولها الحساب.
أما فيما يتعلق بمراقبة حملات التبرع فإن الوزارة تشرف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها، وإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة لجمع المال المنظمة لجمع المال أرقام 117 لسنة 2003 ورقم 241 لسنة 2004، وهناك 3 شروط لإصدار الترخيص، هي: سلامة الموقف المالي والإداري للجمعية، وأن تكون نتيجة التفتيش عنها مرضية، وانطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية من واقع لائحة نظامها الأساسي، وتنظم القرارات الوزارية ضوابط محددة لكل وسيلة جمع على حدة، ومستندات لأزمة للموافقة على إصدار الترخيص.
وعقب استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص بمدة محددة وبغرض معين، وفي إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال التصفية والتأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات وإثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات، وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية بصرف الحصيلة في الغرض المخصص لها ووفقًا للضوابط والشروط الواردة بالقرارات الوزارية.
طرق المتابعة
تقوم الوزارة بمتابعة أنشطة الجمعيات ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا بصفة عامة من خلال الزيارات الميدانية، وعمل تقارير بتلك الزيارات، والتقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التي تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذها، والتقارير المالية، وتشمل: "الميزانية العمومية – حسابات الإيرادات والمصروفات – حساب المقبوضات والمدفوعات".
وكذلك متابعة الأنشطة من خلال الوزارة أو مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لمعرفة مدى استفادة المجتمع من الأنشطة التي تمارسها هذه الجهات. وفي حالة ثبوت أية مخالفات سواء (مالية أو إدارية أو فنية) تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الواجبة في ضوء أحكام القانون.
تعيين الأقارب
كثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحولت إلى مؤسسات عائلية، يعمل بها الزوج والزوجة وأولاد العمومة، وهو الأمر الذي كشف مصدر الوزارة لـ"فيتو" أنه يستلزم بلاغا أو شكوى ترصدها الوزارة، فتبلغ بها المحافظة المعنية التي تتواصل مع مجلس أمناء المؤسسة للتحقق من مدى صحة الواقعة أو الشكوى.
أما عن أحقية المؤسسة أو الجمعية الأهلية في تلقى التبرعات، فإن ذلك يتوقف على لائحة كل مؤسسة ووجود بند بلائحتها، التي حصلت على موافقة على أساسه، مستبعدا أن تجازف مؤسسات كبرى بالوقوع في خطأ التبرع إلا إذا كان ذلك ضمن لائحتها.
الانتماءات السياسية
أما الجمعيات التي ثبت أن لها انتماءات سياسية فقد تم اتخاذ قرارات بحظرها وتخضع لإشراف اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة لإدارة أنشطة الجمعيات المتحفظ عليها برئاسة مساعد وزير العدل، وذلك وفقًا لما جاء بمضمون الحكم بقرار مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013.
وقد تم تغيير مجالس إدارات تلك الجمعيات ومتابعة أعمالها من خلال اللجنة المشكلة بوزارة التضامن الاجتماعي لهذا الغرض، حيث إن كافة الأنشطة التابعة لهذه الجمعيات مازالت تعمل وتقدم خدماتها للمستفيدين إلا أنها تخضع للرقابة المستمرة، علمًا بأنه تم تشكيل لجنة بكل مديرية للتضامن الاجتماعي للإشراف والمتابعة.
يذكر أن «فيتو» فجرت قضية جمع التبرعات داخل مؤسسة 57357 وأوجه إنفاقها، والأرقام الواردة في ميزانية المستشفى والمعتمدة من مراقب الحسابات، تكشف المرافقة بين عناصر الإنفاق على المرضى والإنفاق للأجور. ونطرح ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بداية من عام 2015 وحتى موازنة 2018.
نبدأها بالعام 2015 حيث تشير الأرقام إلى أن بند الأجور بلغ 210 ملايين جنيه، منها 192 مليونًا للعاملين في المستشفى، و١٨ مليونًا للعاملين في مؤسسة 57.
وإن كانت تلك الأرقام تخص الأجور فكم أنفقت 57357 كمؤسسة ومستشفى على العلاج؟
طبقًا للأرقام الواردة بميزانية المستشفى في عام 2015، نجد أن الإنفاق على العلاج 160 مليون جنيه فقط، وهو يقل عن الإنفاق على الأجور بنسبة 20%.
وإن كان هذا خطأ جسيم لأن نسبة الإنفاق على العلاج وتشغيل المستشفيات يجب أن يكون أكبر بكثير من الإنفاق على الأجور، خاصة أنه مستشفى لعلاج السرطان بأدوية ذات تكاليف مرتفعة.
وننتقل إلى ميزانية 2016 لنكتشف أن هناك إصرارًا من إدارة المستشفى التي تعيش على التبرعات أن تهدر تلك الأموال على الأجور، بدلًا من إنفاقها على علاج أطفال السرطان، حيث بلغ الإنفاق على الأجور 280 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه في العام السابق 2015، وبزيادة عليه 71 مليون جنيه، وبزيادة في النسبة بلغت 33%!.
