فايننشال تايمز: خفض التصنيف الائتمانى ضربة جديدة لمرسى

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يعد ضربة جديدة للرئيس محمد مرسى وحكومته لفشلهما فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى من شأنه إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المحلية والأجنبية فى البلاد. 

وقالت وكالة ستاندر أند بورز فى بيانها أن الإدارة المصرية فشلت فى وضع استراتيجية اقتصادية متوسطة المدى لتلبية الاحتياجات المالية وتلبيتها وكنتيجة لذلك توقعت الوكالة استمرار الضغوطات المادية. 

وتطرقت الصحيفة إلى طرح الصكوك الإسلامية مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تتوقع أن تدر المليارات على الدولة. هذا بالإضافة إلى التعديلات الوزارية الأخيرة والتى تضمنت تغيير وزير المالية. 

وقالت الصحيفة إن تلك الخطوات لم تستطع إقناع المعارضة السياسية بما فيها حلفاء الإخوان من التيارات السلفية وكذلك فشلت فى إقناع المجتمع الدولى بأن تلك الخطوات هى بداية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر. 

وأوضح أنجوس بلير مؤسس معهد سيجنيت أن خفض التصنيف الائتمانى انعكاس حقيقى للواقع الذى تعيشه مصر حاليا، فهى تسير دون خطة اقتصادية تهدف إلى النمو من شأنها إحداث تغيير ملموس. وقال: "إن الوضع المحلى لا يزال ضعيفا لأن التصنيف الأخير يعنى أن مصر مهددة بعد القدرة على سداد ديونها. 

من ناحية أخرى، وصفت الوكالة الرؤية المستقبلية لمصر بالـمستقرة بسبب استعداد المجتمع الدولى لدعم هذا الأمر، مشيرا إلى منح قطر مصر مؤخرا 3مليارات دولار، وودائع ليبية بقيمة مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى ساعد على دعم البلاد فى محنة نقص احتياطها من العملة الأجنبية، والتى انخفضت من 36 مليار دولار فى بداية الثورة المصرية إلى 14.1 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضي. 

لكن البيان كشف أن هذه المساعدات والقروض منحت مصر وقتا إضافيا ضيقا لتجنب أزمة فى ميزان المدفوعات. 

وحذرت الوكالة من انخفاض الاحتياطى الأجنبى عن المعدل الحالى بسبب هبوط قيمة الجنيه المصرى بنحو 25% مقابل الدولار الأمريكى منذ يناير 2011.