برلماني ليبي يطرح مبادرة لتطبيق مخرجات «اتفاق باريس»
كشف عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب الليبي، لم يعقد جلسة رسمية منذ اجتماع باريس لمناقشة مخرجاته، مشيرًا إلى تقديم مبادرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متمثلة في خطة عمل بها آليات واضحة لتطبيق مخرجات باريس.
وقال عبد السلام نصية، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك الروسية" "للأسف لم يعقد مجلس النواب الليبي أي جلسة رسمية منذ اجتماع باريس لمناقشة مخرجاته ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها"، مشيرًا إلى أنه "قد تقدمت بمبادرة بتاريخ 6 يونيو إلى رئيس مجلس النواب الليبي وهي عبارة عن خطة عمل بها آليات واضحة لتطبيق مخرجات باريس ونأمل أن تلقى الاهتمام اللازم ويتم عرضها في أول اجتماع للمجلس لمناقشتها وتبنيها".
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، أن الخطة أو المبادرة التي قدمتها تحتوي على تواريخ محددة وآليات واضحة يشترك بها الجميع يتحول من خلالها مجلس النواب إلى حالة انعقاد دائم لمناقشة تقارير اللجنة المشكلة بموجب الخطة.
وأوضح أن أهم البنود التي ستكون مطروحة في جدول أعمال جلسات مجلس النواب في اعتقادي هو مناقشة اتفاق باريس، والعمل على إيجاد القاعدة الدستورية التي سوف تقام عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتهيئة البلاد لهذه الانتخابات وإيجاد حل للمشكلة السياسية وفق آليات واضحة سوف يساعد وبشكل كبير في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية.
وتابع البرلماني الليبي، قائلا: إن مجلس النواب يقع عليه العبء الأكبر في تحريك الجمود السياسي الحاصل الآن، فبعد لقاء باريس واتفاق كل الأطراف على إجراء الانتخابات، على مجلس النواب أن يبادر بوضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك فالأمر يحتاج إلى إجراءات تشريعية وخطوات تنفيذية يتم من خلالها تهيئة البلاد للانتخابات وعلى رأس ذلك توحيد المؤسسات وتأمين الانتخابات.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا للأطراف الليبية، في 29 مايو الماضي، حيث اتفقوا على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في تاريخ أقصاه 16 سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
وتمثلت هذه الأطراف في كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي، إلى أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الهلال النفطي الغريب بأن أصحاب المصالح دائما يتحركون وبعنف ضد مقدرات الليبيين عندما يتم الحديث عن انتخاب رئيس للبلاد.
وأوضح أنه في عام 2014 عندما أقرت مقررات لجنة فبراير، تم الهجوم على المطار واجتياح المدن وإشعال حرب في غرب ليبيا قادت إلى تقسيم المؤسسات وإفشال انتخاب الرئيس، مضيفًا أن اليوم وبعد اتفاق باريس وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية أصحاب المصالح أشعلوا حربا على قوت الليبيين، وتم تدمير المنشآت النفطية لإفشال ذلك ليستمر مشروع الفوضى الذي تقتات على فتاته الأطراف المحلية، إلى أن يتقاسم نفوذه الأطراف الخارجية.
