الإبقاء على أسعار الفائدة الأقرب في اجتماع لجنة السياسة النقدية

أقل من 10 أيام تفصلنا على اجتماع لجنة السياسة والتي تعقد كل 40 يوما تقريبا لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وعلى ما يبدو أن الاجتماع المقبل سيكون مهما خاصة عقب قيام الحكومة بتحريك أسعار الوقود والكهرباء وهما عاملان يساهمان في ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب بتثبيت أسعار الفائدة على الأوعية ويستبعد خفضه نظرا لقرار تحريك سعر الوقود.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 28 يونيو الجاري، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تراجعت معدلات التضخم وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري على المستوى السنوى إلى 11.1%، في شهر مايو 2018، مقابل 11.6% في شهر أبريل 2018.

وبلغ التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا نحو 1.5%، في شهر مايو 2018، مقابل 1.1% في شهر أبريل 2018.

وأبقى البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتسجل 14.75% و15.75% على التوالي، وأبقى على سعر الائتمان والخصم عند 15.25%.