"النقد الدولى" لا يعتزم إرسال وفد جديد إلى مصر

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الصندوق لا ينوى حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذى تسعى إليه القاهرة فى الوقت الذى ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة.

وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق للصحفيين: "يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسى."

وأضاف: "نحن مستعدون لدعم برنامج وطنى يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعى ويحظى بتأييد واسع كى يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح."

وقال رايس إنه لا يظن أن مناقشات أخرى ستجرى بشأن إعادة هيكلة الديون الرسمية المستحقة على اليونان التى حصلت على حزمة إنقاذ بقيمة نحو 200 مليار يورو (260 مليار دولار) من الاتحاد الأوربى وصندوق النقد منذ مايو عام 2010.

وأضاف: "لا نظن أن هناك مناقشات جديدة بشأن مشاركة القطاع الرسمى (فى إعادة هيكلة الديون) ستجرى فى هذه المرحلة قائلا: إن مجلس إدارة الصندوق سيناقش الدفعة التالية من المساعدات المالية إلى اليونان يوم 31 من مايو الحالى.

وقال الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقرا له أن الشركاء الأوربيين لليونان تعهدوا بمزيد من تخفيف أعباء الدين - وربما كان ذلك فى صورة شروط أكثر ليونة للقروض - إذا تمكنت أثينا من تحقيق أهدافها المالية لعام 2013. 

ويقول الصندوق أن ديون اليونان يجب أن تنخفض إلى 124% من الدخل القومى بحلول عام 2020 وإلى أقل من 110% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022 كى تستطيع البلاد تجنب السقوط فى هاوية العجز عن السداد.

وقال رايس إن سلوفينيا يجب أن تمضى قدما فى تنفيذ تعهداتها الإصلاحية لاستعادة ثقة السوق والعودة إلى النمو.

وتعهدت سلوفينيا بخصخصة 15 شركة حكومية وزيادة الضرائب لتجنب الاحتياج إلى خطة إنقاذ دولية رغم أنها لا تزال تجرى مناقشات مع النقابات بشأن خفض أجور موظفى الحكومة.