دعم للمواطنين.. ودعم للمسئولين!
إذا كانت خطة الإصلاح الاقتصادي تقتضي تخفيض الدعم المخصص للمواطنين في الموازنة العامة الذي يرهق الحكومة ويحد من قدراتها على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، فإن هذه الخطة يتعين أن تشمل في الوقت ذاته تخفيضا للدعم العيني، المنظور وغير المنظور، الذي يحظى به بعض المسئولين، خاصة الكبار منهم من عينة الوزير والمحافظ ورؤساء الشركات والهيئات العامة وأعضاء مجالس إدارتها.
هذا ليس فقط هو العدل، إنما هو ضروري لإقناع عموم المواطنين بتحمل أعباء تخفيض الدعم وزيادة أسعار الطاقة والخدمات الحكومية، ومن قبل تعويم الجنيه المصري، أي أعباء الإصلاح الاقتصادي.
ولا مجال هنا للقول إن ما يحصل عليه المسئولون من دعم عيني لا يقارن بما يحصل عليه المواطنون من دعم يرهق ميزانية الحكومة، لأن السادة المسئولين يجب أن يكونوا قدوة ويطبقون على أنفسهم ما يطالبون عموم الناس بتحمله والقبول به، بل حتى عدم إبداء الضيق من أعبائه.
ليس مستساغا، مثلا، أن يخصص للوزير أكثر من سيارة، وأن تخدم هذه السيارات أسرته ومنزله.. وليس مستساغا أن ينفق مليما واحدا على تجديد مكاتب لمسئولين سوف ينتقلون قريبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. وليس مستساغا أيضا تعيين أعداد من المستشارين لبعض المسئولين يتقاضون أموالا ضخمة ولا يفعلون شيئا أو لا يفعلون ما يساوي ما يتقاضون من أموال.. وليس مستساغا كذلك أن يحصل أي مسئول على بدلات بها يتجاوز الحد الأقصى للدخول.
التقشف يجب أن يطبق على الجميع، بل على المسئولين قبل المواطنين العاديين، لأنهم من المفترض أن يكونوا قدوة حتى يصدقهم الناس ويقبلون بالتضحيات المفروضة عليهم.. واسألوا العاملين في الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة كيف تتقشف الحكومة لتعرفوا ما يتعين على الحكومة أن تفعله في هذا الصدد.
